فصل: تفسير الآية رقم (140)

تفسير الآية رقم ‏[‏132‏]‏

‏{‏وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ‏(‏132‏)‏‏}‏

‏{‏ووصى إبراهيم بَنِيهِ‏}‏ مدح له عليه السلام بتكميله غيره إثر مدحه بكماله في نفسه، وفيه توكيد لوجود الرغبة في ملته، والتوصية التقدم إلى الغير بفعل فيه صلاح وقربة سواء كان حالة الاحتضار أولاً وسواء كان ذلك التقدم بالقول أو الدلالة وإن كان الشائع في العرف استعمالها في القول المخصوص حالة الاحتضار وأصلها الوصل من قولهم أرض واصية أي متصلة النبات، ويقال‏:‏ وصاه إذا وصله، وفصاه إذا فصله كأن الموصي يصل فعله بفعل الوصي، والضمير في ‏{‏بِهَا‏}‏ إما للملة أو لقوله ‏{‏أَسْلَمْتُ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 131‏]‏ على تأويل الكلمة أو الجملة، ويرجح الأول كون المرجع مذكوراً صريحاً وكذا ترك المضمر إلى المظهر، وعطف ‏(‏يعقوب‏)‏ عليه فإن ذلك يدل على أنه شروع في كلام آخر لبيان تواصي الأنبياء باستمساك الدين الحق الجامع لجميع أحكام الأصول والفروع ليتوارثوا الملة القويمة والشرع المستقيم نسلاً بعد نسل، وذكر يعقوبُ الدينَ في توصيته لبنيه وهو والملة أخوان ولو كان الضمير للثاني لكان الإسلام بدله، ويؤيد الثاني كون الموصى به مطابقاً في اللفظ لـ ‏{‏أَسْلَمْتُ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 131‏]‏ وقرب المعطوف عليه لأنه حينئذٍ يكون معطوفاً على ‏{‏قَالَ أَسْلَمْتُ‏}‏ أي ما اكتفى بالامتثال بل ضم توصية بنيه بالإسلام بخلاف التقدير الأول فإنه معطوف على ‏{‏مِنْ يَرْغَبُ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 031‏]‏ لأنه كما أشرنا إليه في معنى النفي، وخص البنين لأنه عليهم أشفق وهم بقبول وصيته أجدر ولأن النفع بهم أكثر، وقرأ نافع وابن عامر ‏(‏أوصى‏)‏ ولا دلالة فيها على التكثير كالأولى الدالة عليه لصيغة التفعيل‏.‏

‏{‏وَيَعْقُوبَ‏}‏ عطف على ‏(‏إبراهيم‏)‏، ورفعه على الابتداء وحذف الخبر أي يعقوب كذلك، والجملة معطوفة على الجملة الفعلية، وجعله فاعلاً لوصى مضمراً بعيد، وقرىء بالنصب فيكون عطفاً على ‏{‏بَنِيهِ‏}‏ والمراد بهم أبناء الصلب وهو عليه الصلاة والسلام كان نافلة، وإنما سمي يعقوب لأنه وعيصاً كانا توأمين فتقدم عيص، وخرج يعقوب على أثره آخذاً بعقبه كذا روي عن ابن عباس ولا أظن صحته‏.‏

‏{‏يبَنِى‏}‏ على إضمار القول عند البصريين، ويقدر بصيغة الإفراد على تقدير نصب يعقوب أي قال، أو قائلاً‏.‏ وبصيغة التثنية على تقدير الرفع؛ ووقوع الجملة بعد القول مشروط بأن يكون المقصود مجرد الحكاية، والكلام المحكي مشترك بين إبراهيم ويعقوب، وإن كان المخاطبون في الحالين متغايرين، وذهب الكوفيون إلى عدم الإضمار لأن التوصية لاشتمالها على معنى القول بل هي القول المخصوص كان حكمها حكمه‏.‏ فيجوز وقوع الجملة في حيز مفعولها، وقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه‏:‏ ‏(‏أن يا بني‏)‏ ولا حاجة حينئذٍ إلى تقدير القول عند البصريين بل لا يجوز ذلك عندهم على ما يشير إليه كلام بعض المحققين، وبنو إبراهيم على ما في «الإتقان» اثنا عشر وهم‏:‏ إسمعيل وإسحق ومدين وزمزان وسرح ونقش ونقشان وأميم وكيسان وسورج ولوطان ونافس وبنو يعقوب أيضاً كذلك وهم‏:‏ يوسف وروبيل وشمعون ولاوى ويهوذا وداني وتفتاني وكاد واسبر وإيساجر ورايكون وبنيامين‏.‏

‏{‏إِنَّ الله اصطفى لَكُمُ الدين‏}‏ أي جعل لكم الدين الذي هو صفوة الأديان بأن شرعه لكم ووفقكم للأخذ به، والمراد به دين الإسلام الذي به الإخلاص لله تعالى والانقياد له، وليس المراد ما يتراءى من أن الله تعالى جعله صفوة الأديان لكم لأن هذا الدين صفوة في نفسه لا اختصاص له بأحد، وليس عند الله تعالى غيره، ومن هنا يعلم أن الإسلام يطلق على غير ديننا لكن العرف خصصه به، وزعم بعضهم عدم الإطلاق وألف في ذلك رسالة تكلف بها غاية التكلف‏.‏

‏{‏فَلاَ تَمُوتُنَّ إَلاَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ‏}‏ نهي عن الاتصاف بخلاف حال الإسلام وقت الموت، والمفهوم من الآية ظاهراً النهي عن الموت على خلاف تلك الحال، وليس بمقصود لأنه غير مقدور وإنما المقدور قيده فيعود النهي إليه كما سمعت لما أن الامتناع عن الاتصاف بتلك الحال يستتبع الامتناع عن الموت في تلك الحال فأما أن يقال استعمل اللفظ الموضوع للأول في الثاني فيكون مجازاً، أو يقال استعمل اللفظ في معناه لينتقل منه إلى ملزومه فيكون كناية، وقال الفاضل اليمني‏:‏ إن هذا كناية بنفي الذات عن نفي الحال على عكس ما قيل في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏كَيْفَ تَكْفُرُونَ بالله‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 8 2‏]‏ من أنه كناية بنفي الحال عن نفي الذات، وفيه أن نفي الذات إنما يصير كناية عن نفي جميع الصفات لا عن صفة معينة فافهم، والمراد من الأمر الذي يشير إليه ذلك النهي الثبات على الإسلام لأنه اللازم له، والمقصود من التوصية، ولأن أصل الإسلام كان حاصلاً لهم، وإنما أدخل حرف النفي على الفعل مع أنه ليس منهياً عنه للدلالة على أن موتهم لا على الإسلام موت لا خير فيه، وأن حقه أن لا يحل بهم وأنه يجب أن يحذروه غاية الحذر، وذكر بعضهم أن الإسلام المأمور به هنا ما يكون بالقلب دون العمل بالجوارح لأن ذلك مما لا يكاد يمكن عند الموت ولهذا ورد في الحديث‏:‏ «اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتفوه على الإيمان» ولا يخفى ما فيه‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏133‏]‏

‏{‏أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ‏(‏133‏)‏‏}‏

‏{‏أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الموت‏}‏ الخطاب لجنس اليهود أو الموجودين في زمانه صلى الله عليه وسلم على ما يشير إليه سبب النزول فقد ذكر الواحدي أن الآية نزلت في اليهودي حين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ألست تعلم أن يعقوب لما مات أوصى بنيه باليهودية‏؟‏ و‏{‏أَمْ‏}‏ إما منقطعة بمعنى بل، وهمزة الإنكار، ومعنى بل الإضراب عن الكلام الأول وهو بيان التوصية إلى توبيخ اليهود على ادعائهم اليهودية على يعقوب وأبنائه، وفائدته الانتقال من جملة إلى أخرى أهمّ منها أي ما كنتم حاضرين حين احتضاره عليه الصلاة والسلام وسؤاله بنيه عن الدين فلم تدعون ما تدعون‏؟‏ا ولك أن تجعل الاستفهام للتقرير أي كانت أوائلكم حاضرين حين وصى بنيه عليه الصلاة والسلام بالإسلام والتوحيد وأنتم عالمون بذلك فما لكم تدعون عليه خلاف ما تعلمون‏؟‏ا فيكون قد نزل علمهم بشهادة أوائلهم منزلة الشهادة فخوطبوا بما خوطبوا، وإما متصلة وفي الكلام حذف والتقدير أكنتم غائبين أم كنتم شاهدين وليس الاستفهام على هذا على حقيقته للعلم بتحقق الأول وانتفاء الثاني بل هو للإلزام والتبكيت أيْ أيّ الأمرين كان فمدعاكم‏؟‏ باطل، أما على الأول‏:‏ فلأنه رجم بالغيب، وأما على الثاني‏:‏ فلأنه خلاف المشهور، واعترض أبو حيان على هذا الوجه بأنا لا نعلم أحداً أجاز حذف الجملة المعطوف عليها في ‏(‏أم‏)‏ المتصلة وإنما سمع حذف ‏(‏أم‏)‏ مع المعطوف لأن الثواني تحتمل ما لا تحتمل الأوائل، وقيل‏:‏ الخطاب للمؤمنين ومعنى بل الإضراب عن الكلام الأول والأخذ فيما هو الأهم وهو التحريض على اتباعه صلى الله عليه وسلم بإثبات بعض معجزاته وهو الإخبار عن أحوال الأنبياء السابقين من غير سماع من أحد ولا قراءة من كتاب كأنه تعالى بعد ذكر ما تقدم التفت إلى مؤمني الأمة أما شهدتم ما جرى وأما علمتم ذلك بالوحي وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فعليكم باتباعه إلا أنه اكتفى بذكر مقاولة يعقوب وبنيه ليعلم عدم حضورهم حين توصية إبراهيم عليه الصلاة والسلام بطريق الأولى، ولا يخفى أن هذا القائل لم يعتبر سبب النزول ولعله لما فيه من الضعف حتى قال الإمام السيوطي‏:‏ لم أقف عليه، والشهداء جمع شهيد أو شاهد بمعنى حاضر، وحضر من باب قعد، وقرىء ‏{‏حَضَرَ‏}‏ بالكسر ومضارعه أيضاً يحضر بالضم وهي لغة شاذة، وقيل‏:‏ إنها على التداخل‏.‏

‏{‏إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ‏}‏ بدل من ‏{‏إِذْ حَضَرَ‏}‏ بدل اشتمال وكلاهما مقصودان كما هو المقرر في إبدال الجمل إلا أن في البدل زيادة بيان ليست في المبدل منه ولو تعلقت إذ هنا بـ ‏{‏قَالُواْ‏}‏ لم ينتظم الكلام‏.‏

 ‏{‏مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِى‏}‏ أيْ أيّ شيء تعبدونه بعد موتي فـ ‏{‏مَا‏}‏ في محل رفع والعائد محذوف وكونه في محل نصب على المفعولية مفوت للتقوى المناسب للمقام؛ ويسأل بها عن كل شيء فإذا عرف خص العقلاء بـ ‏(‏من‏)‏ إذا سئل عن تعينه فيجاب بما يفيده، وإذا سأل عن وصفه قيل ‏(‏ما‏)‏ زيد أكاتب أم شاعر، وفي السؤال عن حالهم بعد موته دليل على أن الغرض حثهم على ما كانوا عليه حال حياته من التوحيد والإسلام، وأخذ الميثاق منهم عليه فليس الاستفهام حقيقياً وكان هذا بعد أن دخل عليه السلام مصر ورأى فيها من يعبد النار فخاف على ولده فحثهم على ما حثهم‏.‏

‏{‏قَالُواْ نَعْبُدُ إلهك وإله آبَائِكَ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق‏}‏ استئناف وقع جواباً لسؤال نشأ عن حكاية السؤال وفي إضافة الإله إلى المتعدد إشارة إلى الاتفاق على وجوده وألوهيته وقدم إسمعيل في الذكر على إسحق لكونه أسَنّ منه وعده من آباء يعقوب مع أنه عمه تغلياً للأكثر على الأقل، أو لأنه شبه العم بالأب لانخراطهما في سلك واحد وهو الأخوة فأطلق عليه لفظه، ويؤيده ما أخرجه الشيخان ‏"‏ عم الرجل صنو أبيه ‏"‏ وحينئذٍ يكون المراد بآبائك ما يطلق عليه اللفظ كيلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز، والآية على حد ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من قوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ ‏"‏ احفظوني في العباس فإنه بقية آبائي ‏"‏ وقرأ الحسن ‏(‏أبيك‏)‏ وهو إما مفرد وإسمعيل وإسحق عطف نسق عليه وإبراهيم وحده عطف بيان، أو جمع وسقطت نونه للإضافة كما في قوله‏:‏

فلما ‏(‏تبين‏)‏ أصواتنا *** بكين وفديننا بالأبينا

‏{‏إلها واحدا‏}‏ بدل من ‏{‏إِلَهٍ آبَائِكَ‏}‏ والنكرة تبدل من المعرفة بشرط أن توصف كما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏بالناصية نَاصِيَةٍ كاذبة‏}‏ ‏[‏العلق‏:‏ 5 1، 6 1‏]‏ والبصريون لا يشترطون فيها ذلك، وفائدة الإبدال دفع توهم التعدد الناشىء من ذكر الإله مرتين، أو نصب على المدح أو الحال الموطئة كما في «البحر2

‏{‏وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ‏}‏ أي مذعنون مقرون بالعبودية، وقيل‏:‏ خاضعون منقادون مستسلمون لنهيه وأمره قولا وعقداً، وقيل‏:‏ داخلون في الإسلام ثابتون عليه، والجملة حال من الفاعل، أو المفعول، أو منهما لوجود ضميريهما، أو اعتراضية محققة لمضمون ما سبق في آخر الكلام بلا كلام وقال أبو حيان‏:‏ الأبلغ أن تكون معطوفة على ‏{‏نَعْبُدُ‏}‏ فيكونوا قد أجابوا بشيئين وهو من باب الجواب المربي عن السؤال‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏134‏]‏

‏{‏تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ‏(‏134‏)‏‏}‏

‏{‏تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ‏}‏ الإشارة إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأولاده، والأمة أتت بمعان، والمراد بها هنا الجماعة من أمّ بمعنى قصد، وسميت كل جماعة يجمعهم أمر ما إما دين واحد، أو زمان واحد، أو مكان بذلك لأنهم يؤم بعضهم بعضاً ويقصده، والخلو المضي وأصله الانفراد‏.‏

‏{‏لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُم‏}‏ استئناف أو بدل من قوله تعالى‏:‏ ‏{‏خَلَتِ‏}‏ لأنها بمعنى لا تشاركونهم وهي كغير الوافية وهذه وافية بتمام المراد، أو الأولى صفة أخرى لأمة أو حال من ضمير ‏{‏خَلَتِ‏}‏ والثانية جملة مبتدأة، إذ لا رابط فيها ولا مقارنة في الزمان، وفي الكلام مضاف محذوف بقرينة المقام، أي لكل أجر عمله، وتقديم المسند لقصر المسند إليه على المسند، والمعنى أن انتسابكم إليهم لا يوجب انتفاعكم بأعمالهم، وإنما تنتفعون بموافقتهم واتباعهم، كما قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ «يا معشر قريش، إن أولى الناس بالنبي المتقون، فكونوا بسبيل من ذلك، فانظروا أن لا يلقاني الناس يحملون الأعمال، وتلقوني بالدنيا فأصد عنكم بوجهي» ولك أن تحمل الجملة الأولى‏:‏ على معنى لها ما كسبته لا يتخطاها إلى غيرها، والثانية‏:‏ على معنى ولكم ما كسبتموه لا ما كسبه غيرهم فيختلف القصران المقام ذلك‏.‏

‏{‏وَلاَ تُسْئَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ‏}‏ إن أجرِيَ السؤال على ظاهره فالجملة مقررة لمضمون ما قبلها وإن أريد به مسببه أعني الجزاء فهو تذييل لتتميم ما قبله، والجملة مستأنفة أو معترضة، والمراد تخييب المخاطبين وقطع أطماعهم من الانتفاع بحسنات من مضى منهم، وإنما أطلق العمل لإثبات الحكم بالطريق البرهاني في ضمن قضية كلية، وحمل الزمخشري الآية على معنى لا تؤاخذون بسيئاتهم كما لا تثابون بحسناتهم واعترض بأنه مما لا يليق بشأن التنزيل، كيف لا وهم منزعون عن كسب السيئات فمن أين يتصور تحميلها على غيرهم حتى يتصدى لبيان انتفائه، وأنت تعلم أنه إذا كان المقصود سوق ذلك بطريق كلي برهاني لا يتوهم ما ذكر‏.‏

هذا ومن الغريب حمل الإشارة على كل من إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وأن المعنى كل واحد منهم أمة أي بمنزلتها في الشرف والبهاء قد خلت أي مضت، ولستم مأمورين بمتابعتهم لها ما كسبت وهو ما أمرها الله تعالى به ولكم ما كسبتم مما يأمركم به سبحانه وتعالى، ولا ينفعكم مكتسبهم لأنه ليس مقبولاً منكم لأنه ليس في حقكم، إنما ينفعكم ما يجب عليكم كسبه ولا تسألون عما كانوا يعملون هل عملتم به‏؟‏ وإنما تسألون عما كان يعمل نبيكم الذي أمرتم بمتابعته، فإن أعماله ما هو كسبكم المسؤول عنه، فدعوا أن هذا ما أمر به إبراهيم أو غيره، وتمسكوا بما أمر به نبيكم، واعتبروا إضافة العمل إليه دونهم، ولا يخفى أنه لو كانت هذه الآيات كلام هذا المفسر لأمكن حملها على هذا التفسير الذي لا فرع ولا أصل له، لكنها كلام رب العالمين الذي يجل عن الحمل على مثل ذلك‏.‏

ومن باب الإشارة والتأويل في الآيات السابقة إلى هنا‏:‏ ‏(‏وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات‏)‏ أي بمراتب الروحانيات كالقلب والسر والروح والخفاء والوحدة والأحوال والمقامات التي يعبر بها على تلك المراتب كالتسليم والتوكل والرضا وعلومها ‏{‏فَأَتَمَّهُنَّ‏}‏ بالسلوك إلى الله تعالى وفي الله تعالى حتى الفناء فيه ‏{‏قَالَ إِنّى جاعلك لِلنَّاسِ إِمَامًا‏}‏ بالبقاء بعد الفناء، والرجوع إلى الخلق من الحق، تؤمهم وتهديهم سلوك سبيلي، ويقتدون بك فيهتدون ‏{‏قَالَ وَمِن ذُرّيَّتِى قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظالمين‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 124‏]‏ فلا يكونون خلفائي مع ظلمهم وظلمتهم برؤية الأغيار ومجاوزة الحدود ‏{‏وَإِذْ جَعَلْنَا‏}‏ بيت القلب مرجعاً للناس، ومحل أمن وسلامة لهم إذا وصلوا إليه وسكنوا فيه من شر غوائل صفات النفس، وفتك قتال القوى الطبيعية وإفسادها، وتخييل شياطين الوهم والخيال وإغوائهم‏.‏ ‏{‏واتخذوا مِن مَّقَامِ إبراهيم‏}‏ الذي هو مقام الروح والخلة موطناً للصلاة الحقيقية التي هي المشاهدة والخلة الذوقية ‏{‏وَعَهِدْنَا إلى إبراهيم وإسماعيل‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 125‏]‏ أمرناهما بتطهير بيت القلب من قاذورات أحاديث النفس، ونجاسات وساوس الشيطان، وأرجاس دواعي الهوى، وأدناس صفات القوى للسالكين المشتاقين الذين يدورون حول القلب في سيرهم، والواصلين إلى مقامه بالتكول الذي هو توحيد الأفعال، والخاضعين الذين بلغوا إلى مقام تجلي الصفات وكمال مرتبة الرضا، الغائبين في الوحدة، الفانين فيها ‏{‏وَإِذْ قَالَ إبراهيم رَبِّ اجعل هذا‏}‏ الصدر الذي هو حريم القلب ‏{‏بَلَدًا آمِنًا‏}‏ من استيلاء صفات النفس، واغتيال العدو اللعين، وتخطف جن القوى البدنية ‏{‏وارزق أَهْلَهُ‏}‏ من ثمرات معارف الروح من وحد الله تعالى منهم وعلم المعاد إليه، قال‏:‏ ومن احتجب أيضاً من الذين يسكنون الصدر ولا يجاوزون حده بالترقي إلى مقام العين لاحتجابهم بالعلم الذي وعاؤه الصدر ‏{‏فَأُمَتّعُهُ قَلِيلاً‏}‏ من المعاني العقلية والمعلومات الكلية النازلة إليهم من عالم الروح على حسب استعدادهم ‏{‏ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إلى عَذَابِ‏}‏ نار الحرمان والحجاب ‏{‏وَبِئْسَ المصير‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 126‏]‏ مصيرهم لتعذيبهم بنقصانهم وعدم تكميل نشأتهم ‏{‏وَإِذْ يَرْفَعُ إبراهيم القواعد مِنَ البيت‏}‏ على الكيفية التي ذكرناها قبل ‏{‏وإسماعيل‏}‏ كذلك قائلين ‏{‏رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا‏}‏ مجاهداتنا ومساعينا في السلوك إليك بامداد التوفيق ‏{‏إِنَّكَ أَنتَ السميع‏}‏ لهواجس خواظرنا فيه ‏{‏العليم‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 127‏]‏ بنياتنا وأسرارتا ‏{‏رَبَّنَا واجعلنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ‏}‏ لاتكلنا إلى أن أنفسنا ‏{‏وَمِن ذُرّيَّتِنَا‏}‏ المنتمين إلينا ‏{‏أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا‏}‏ طرق الوصول إلى نفي ما سواك ‏{‏وَتُبْ عَلَيْنَا‏}‏ فيك عن أنفسنا وفنائنا ‏{‏إِنَّكَ أَنتَ التواب‏}‏ الموفق للرجوع إليك

‏{‏الرحيم‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 128‏]‏ بمن عوّل دون السوى عليك ‏{‏رَبَّنَا وابعث فِيهِمْ رَسُولاً مّنْهُمْ‏}‏ وهو الحقيقة المحمدية ‏{‏يَتْلُو عَلَيْهِمْ ءاياتك‏}‏ الدالة عليك ‏{‏وَيُعَلّمُهُمُ‏}‏ كتاب العقل الجامع لصفاتك ‏{‏والحكمة‏}‏ الدالة على نفي غيرك ‏{‏وَيُزَكّيهِمْ‏}‏ ويطهرهم عن دنس الشرك ‏{‏إِنَّكَ أَنتَ العزيز‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 129‏]‏ الغالب، فأنى يظهر سواك المحكم لما ظهرت فيه فلا يرى إلا إياك ‏{‏وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إبراهيم‏}‏ وهي التوحيد الصرف، إلا من احتجب عن نور العقل بالكلية، وبقي في ظلمة نفسه ‏{‏وَلَقَدِ اصطفيناه‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 130‏]‏ فكان من المحبوبين المرادين بالسابقة الأزلية في عالم الملك، وأنه في عالم الملكوت من أهل الاستقامة، الصالح لتدبير النظام وتكميل النوع ‏{‏إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ‏}‏ أي وحّد وأسلم لله تعالى ذاتك ‏{‏قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبّ العالمين‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 131‏]‏ وفنيت فيه ‏{‏ووصى‏}‏ بكلمة التوحيد ‏{‏إبراهيم بَنِيهِ‏}‏ السالكين على يده وكذلك يعقوب ‏{‏وَيَعْقُوبُ يابنى إِنَّ الله اصطفى لَكُمُ‏}‏ دينه الذي لا دين غيره عنده ‏{‏فَلاَ تَمُوتُنَّ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 132‏]‏ بالموت الطبيعي وموت الجهل، بل كونوا ميتين بأنفسكم، أحياء بالله أبداً، فيدرككم موت البدن على هذه الحالة ‏{‏تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ‏}‏ فلا تكونوا مقيدين بالتقليد البحت لهم، فليس لأحد إلا ما كسب من العلم والعمل والاعتقاد والسيرة، فكونوا على بصيرة في أمركم، واطلبوا ما طلبوا لتنالوا ما نالوا ‏{‏والذين جاهدوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا‏}‏ ‏[‏العنكبوت‏:‏ 9 6‏]‏ ومن دق باب الكريم ولجّ ولج‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏135‏]‏

‏{‏وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ‏(‏135‏)‏‏}‏

‏{‏وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نصارى تَهْتَدُواْ‏}‏ الضمير الغائب لأهل الكتاب، والجملة عطف على ما قبلها عطف القصة على القصة، والمراد منها رد دعوتهم إلى دينهم الباطل إثر رد ادعائهم اليهودية على يعقوب عليه السلام، و‏{‏أَوْ‏}‏ لتنويع المقال لا للتخيير بدليل أن كل واحد من الفريقين يكفر الآخر، أي‏:‏ قال اليهود للمؤمنين كونوا هوداً وقالت النصارى لهم كونوا نصارى و‏{‏تَهْتَدُواْ‏}‏ جواب الأمر، أي إن كنتم كذلك تهتدوا‏.‏ روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنها نزلت في رؤوس يهود المدينة، كعب بن الأشرف ومالك بن الصيف ووهب بن يهوذا وأبي ياسر بن أحطب وفي نصارى أهل نجران، وذلك أنهم خاصموا المسلمين في الدين كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله من غيرها، فقالت اليهود‏:‏ نبينا موسى أفضل الأنبياء، وكتابنا التوراة أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان، وكفرت بعيسى والإنجيل ومحمد والقرآن، وقالت النصارى‏:‏ نبينا عيسى أفضل الأنبياء، وكتابنا الإنجيل أفضل الكتب، وديننا أفضل الأديان، وكفرت بمحمد والقرآن، وقال كل واحد من الفريقين للمؤمنين كونوا على ديننا، فلا دين إلا ذلك في رواية ابن إسحق وابن جرير وغيرهما عنه أن عبد الله بن صوريا الأعور قال للنبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ ما الهدى إلا ما نحن عليه، فاتبعنا يا محمد تهتد، وقالت النصارى‏:‏ مثل ذلك فأنزل الله تعالى فيهم الآية ‏{‏قُلْ‏}‏ خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قل لأولئك القائلين على سبيل الرد عليهم،  وتبيين ما هو الحق لديهم وإرشادهم إليه‏.‏

‏{‏بَلْ مِلَّةَ إبراهيم‏}‏ أي لا نكون كما تقولون، بل نكون ملة إبراهيم أي أهل ملته أو بل نتبع ملة إبراهيم‏.‏ والأول‏:‏ يقتضيه رعاية جانب لفظ ما تقدم وإن احتاج إلى حذف المضاف والثاني‏:‏ يقتضيه الميل إلى جانب المعنى إذ يؤل الأول إلى اتبعوا ملة اليهود أو النصارى مع عدم الاحتياج إلى التقدير، وجوّز أن يكون المعنى بل اتبعوا أنتم ملته، أو كونوا أهل ملته، وقيل‏:‏ الأظهر بل نؤتي ملة إبراهيم ولم يظهر لي وجهه وقرىء ‏{‏بَلْ مِلَّةَ‏}‏ بالرفع، أي بل ملتنا أو أمرنا ملته أو نحن ملته أي أهلها، وقيل‏:‏ بل الهداية أو تهدي ملة إبراهيم وهو كما ترى ‏{‏حَنِيفاً‏}‏ أي مستقيماً أو مائلاً عن الباطل إلى الحق ويوصف به المتدين والدين، وهو حال إما من المضاف بتأويل الدين أو تشبيهاً له بفعيل بمعنى مفعول كما قوله تعالى‏:‏ ‏{‏إن رحمت الله قريب من المحسنين‏}‏ ‏[‏الأعراف‏:‏ 6 5‏]‏ وهذا على قراءة النصب وتقدير ‏(‏نتبع‏)‏ ظاهر، وإما على تقدير تكون عليها فلأن ملة فاعل الفعل المستفاد من الإضافة أي تكون ملة ثبتت لإبراهيم، وعلى قراءة الرفع تكون الحال مؤكدة لوقوعها بعد جملة اسمية جزآها جامدان معرفتان مقررة لمضمونها لاشتهار ملته عليه الصلاة والسلام بذلك فالنظم على حد أنا حاتم جواداً أو من المضاف إليه بناءاً على ما ارتضوه من أنه يجوز مجيء الحال منه في ثلاث صور‏:‏ إذا كان المضاف مشتقاً عاملاً، أو جزءاً، أو بمنزلة الجزء في صحة حذفه كما هنا فإنه يصح اتبعوا إبراهيم بمعنى اتبعوا ملته، وقيل‏:‏ إن الذي سوغ وقوع الحال من المضاف إليه كونه مفعولاً لمعنى الفعل المستفاد من الإضافة أو اللام وإليه يشير كلام أبي البقاء ولعله أولى لاطراده في التقدير الأول، وقيل‏:‏ هو منصوب بتقدير أعني ‏{‏وَمَا كَانَ مِنَ المشركين‏}‏ عطف على ‏(‏حنيفاً‏)‏ على طبق

‏{‏حُنَفَاء للَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ‏}‏ ‏[‏الحج‏:‏ 1 3‏]‏ فهو حال من المضاف إليه لا من المضاف إلا أن يقدر وما كان دين المشركين وهو تكلف، والمقصود التعريض بأهل الكتاب والعرب الذين يدعون اتباعه ويدينون بشرائع مخصوصة به من حج البيت والختان وغيرهما فإن في كل طائفة منهم شركاء فاليهود قالوا عزيز ابن الله والنصارى المسيح ابن الله والعرب عبدوا الأصنام وقالوا الملائكة بنات الله‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏136‏]‏

‏{‏قُولُوا آَمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ‏(‏136‏)‏‏}‏

‏{‏قُولُواْ ءامَنَّا بالله‏}‏ خطاب للمؤمنين لا للكافرين كما قيل لما فيه من الكلف والتكلف وبيان للاتباع المأمور به فهو بمنزلة بدل البعض من قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏بَلْ مِلَّةَ إبراهيم‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 135‏]‏ لأن الاتباع يشمل الاعتقاد والعمل وهذا بيان الاعتقاد أو بدل الاشتمال لما فيه من التفصيل الذي ليس في الأول، وقيل‏:‏ استئناف كأنهم سألوا كيف الاتباع‏؟‏ فأجيبوا بذلك وأمر أولاً‏:‏ بصيغة الإفراد، وثانياً‏:‏ بصيغة الجمع إشارة إلى أنه يكفي في الجواب قول الرسول صلى الله عليه وسلم من جانب كل المؤمنين بخلاف الاتباع فإنه لا بد فيه من قول كل واحد لأنه شرط الإيمان أو شطره قاله بعض المحققين، والقول بأنه بمنزلة البيان والتأكيد للقول الأول ولذا ترك العطف لا يخلو عن شيء وقدم الإيمان بالله سبحانه لأنه أول الواجبات ولأنه بتقدم معرفته تصح معرفة النبوات والشرعيات‏.‏

‏{‏وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا‏}‏ أي القرآن وهو وإن كان في الترتيب النزولي مؤخراً عن غيره لكنه في الترتيب الإيماني مقدم عليه لأنه سبب الإيمان بغيره لكونه مصدقاً له ولذا قدمه‏.‏

‏{‏وَمَا أُنزِلَ إِلَى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وَيَعْقُوبَ وَالاسْبَاطَ‏}‏ يعني الصحف وهي وإن نزلت على إبراهيم عليه الصلاة والسلام لكن لما كان ما عطف عليه متعبدين بتفاصيلها داخلين تحت أحكامها صح نسبة نزولها إليهم أيضاً كما صحح تعبدنا بتفاصيل القرآن ودخولنا تحت أحكامه نسبة نزوله إلينا، والأسباط جمع سبط كأحمال وحمل وهم أولاد إسرائيل، وقيل‏:‏ هم في أولاد إسحق كالقبائل في أولاد إسماعيل مأخوذ من السبط وهو شجرة كثيرة الأغصان فكأنهم سموا بذلك لكثرتهم، وقيل‏:‏ من السبوطة وهي الاسترسال، وقيل‏:‏ إنه مقلوب البسط، وقيل‏:‏ للحسنين سبطا رسول الله صلى الله عليه وسلم لانتشار ذريتهم ثم قيل لكل ابن بنت‏:‏ سبط، وكذا قيل له‏:‏ حفيد أيضاً، واختلف الناس في الأسباط أولاد يعقوب هل كانوا كلهم أنبياء أم لا‏؟‏ والذي صح عندي الثاني وهو المروي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه وإليه ذهب الإمام السيوطي وألف فيه لأن ما وقع منهم مع يوسف عليه الصلاة والسلام ينافي النبوة قطعاً وكونه قبل البلوغ غير مسلم لأن فيه أفعالاً لا يقدر عليها إلا البالغون، وعلى تقدير التسليم لا يجدي نفعا على ما هو القول الصحيح في شأن الأنبياء وكم كبيرة تضمن ذلك الفعل وليس في القرآن ما يدل على نبوتهم، والآية قد علمت ما ذكرنا فيها فاحفظ ذلك هديت‏.‏

‏{‏وَمَا أُوتِىَ موسى وعيسى‏}‏ أي التوراة والإنجيل، ولكون أهل الكتاب زادوا ونقصوا وحرفوا فيهما وادعوا أنهما أنزلا كذلك، والمؤمنون ينكرونه اهتم بشأنهما فأفردهما بالذكر وبين طريق الإيمان بهما ولم يدرجهما في الموصول السابق، ولأن أمرهما أيضاً بالنسبة إلى موسى وعيسى أنهما منزلان عليهما حقيقة، لا باعتبار التعبد فقط كما في المنزل على إسحق ويعقوب والأسباط ولم يعد الموصول لذلك في عيسى لعدم مخالفة شريعته لشريعة موسى إلا في النزر، ولذلك الاهتمام عبر بالايتاء دون الانزال لأنه أبلغ لكونه المقصود منه، ولما فيه من الدلالة على الإعطاء الذي فيه شبه التمليك والتفويض، ولهذا يقال‏:‏ أنزلت الدلو في البئر، ولا تقول‏:‏ آتيتها إياها، ولك أن تقول‏:‏ المراد بالموصول هنا ما هو أعم من التوراة والإنجيل وسائر المعجزات الظاهرة بأيدي هذين النبيين الجليلين حسبما فصل في التنزيل الجليل، وإيثار الإيتاء لهذا التعميم، وتخصيص النبيين بالذكر لما أن الكلام مع اليهود والنصارى‏.‏

‏{‏وَمَا أُوتِيَ النبيون‏}‏ وهي الكتب التي خصت من خصته منهم، أو ما يشمل ذلك والمعجزات، وهو تعميم بعد التخصيص كيلا يخرج من الإيمان أحد من الأنبياء ‏{‏مّن رَّبّهِمُ‏}‏ متعلق بـ ‏{‏أُوتِيَ‏}‏ قبله؛ والضمير للنبيين خاصة، وقيل‏:‏ لموسى وعيسى أيضاً، ويكون ‏{‏مَا أُوتِىَ‏}‏ تكريراً للأولى، والجار متعلقاً بها، وهو على التقديرين ظرف لغو، وجوّز أن يكون في موضع الحال من العائد المحذوف، واحتمال أن يكون ‏{‏مَا‏}‏ مبتدأ والجار خبره بعيد ‏{‏لاَ نُفَرّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مّنْهُمْ‏}‏ أي كما فرق أهل الكتاب، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض بل نؤمن بهم جميعاً وإنما اعتبر عدم التفريق بينهم، مع أن الكلام فيما أوتوه لاستلزام ذلك عدم التفريق فيه بين ما أوتوه و‏{‏أَحَدٌ‏}‏ أصله وحد بمعنى واحد وحيث وقع في سياق النفي عم واستوى فيه الواحد والكثير وصح إرادة كل منهما وقد أريد به هنا الجماعة ولهذا ساغ أن يضاف إليه ‏(‏بين‏)‏ ويفيد عموم الجماعات كذا قاله بعض المحققين وهو مخالف لما هو المشهور عند أرباب العربية من أن الموضوع في النفي العام أو المستعمل مع كل في الإثبات همزته أصلية بخلاف ما استعمل في الإثبات بدون كل فإن همزته منقلبة عن واو ومن هنا قال العلامة التفتازاني‏:‏ إن ‏(‏أحد‏)‏ في معنى الجماعة بحسب الوضع لأنه اسم لمن يصلح أن يخاطب يستوي فيه المذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والمجموع، ويشترط أن يكون استعماله مع كلمة كل أو مع النفي، نص على ذلك أبو عليّ وغيره من أئمة العربية، وهذا غير الأحد الذي هو أول العدد في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ‏}‏ ‏[‏الإخلاص‏:‏ 1‏]‏ وليس كونه في معنى الجماعة من جهة كونه نكرة في سياق النفي على ما سبق إلى كثير من الأوهام، ألا ترى أنه لا يستقيم لا نفرق بين رسول من الرسل إلا بتقدير عطف أي رسول ورسول، و

‏{‏لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مّنَ النساء‏}‏ ‏[‏الأحزاب‏:‏ 2 3‏]‏ ليس في معنى كامرأة منهن انتهى‏.‏ وأنت بعد التأمل تعلم أن ما ذكره العلامة لا يرد على ذلك البعض، وإنما ترد عليه المخالفة في الأصالة وعدمها فقط ولعل الأمر فيها سهل على أن دعوى عدم تلك الاستقامة إلا بذلك التقدير غير مجمع عليه، فقد ذكر في «الانتصاف» أن النكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم لفظاً عموماً شمولياً حتى ينزل المفرد فيها منزلة الجمع في تناوله الآحاد مطابقة، لا كما ظنه بعض الأصوليين من أن مدلولها بطريق المطابقة في النفي كمدلولها في الإثبات، وجعل هذا التعدد والعموم وضعاً هو المسوّغ لدخول ‏(‏بين‏)‏ عليها هنا، ومن الناس من جوّز كون ‏(‏أحد‏)‏ في الآية بمعنى واحد، وعمومه بدلى، وصحة دخول ‏(‏بين‏)‏ عليه باعتبار معطوف قد حذف لظهوره ‏{‏بَيْنَ أَحَدٍ مّنْهُمْ‏}‏ وغيره، وفيه من الدلالة على تحقق التفريق بين كل فرد فرد منهم، وبين من عداه كائناً من كان ما ليس في أن يقال‏:‏ ‏(‏لا نفرق‏)‏ بينهم، ولا يخفى ما فيه والجملة حال من الضمير في ‏{‏مِنَ‏}‏ ‏{‏وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ‏}‏ أي خاضعون لله تعالى بالطاعة، مذعنون بالعبودية، وقيل‏:‏ منقادون لأمره ونهيه، ومن جعل الضمير المجرور لما تقدم ذكره من الأنبياء فقد أبعد، والجملة حال أخرى، أو عطف على ‏{‏مِنَ‏}‏‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏137‏]‏

‏{‏فَإِنْ آَمَنُوا بِمِثْلِ مَا آَمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ‏(‏137‏)‏‏}‏

‏{‏فَإِنْ ءامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ءامَنتُمْ بِهِ فَقَدِ اهتدوا‏}‏ متعلق بقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏قُولُواْ ءامَنَّا‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 136‏]‏ الخ، أو بقوله عز شأنه‏:‏ ‏{‏بَلْ مِلَّةَ إبراهيم‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 531‏]‏ الخ، وإن لمجرد الفرض والكلام من باب الاستدراج وإرخاء العنان مع الخصم حيث يراد تبكيته، وهو مما تتراكض فيه خيول المناظرين فلا بأس بحمل كلام الله تعالى عليه يعني نحن لا نقول‏:‏ إننا على الحق وأنتم على الباطل، ولكن إن حصلتم شيئاً مساوياً لما نحن عليه مما يجب الإيمان أو التدين به فقد اهتديتم ومقصودنا هدايتكم كيفما كانت، والخصم إذا نظر بعين الإنصاف في هذا الكلام وتفكر فيه علم أن الحق ما عليه المسلمون لا غير، إذ لا مثل لما آمنوا به، وهو ذاته تعالى وكتبه المنزلة على أنبيائه ولا دين كدينهم؛ فـ ‏{‏ءامَنُواْ‏}‏ متعدية بالباء ومثل على ظاهرها، وقيل‏:‏ ‏{‏ءامَنُواْ‏}‏ جار مجرى اللازم والباء إما للاستعانة والآلة والمعنى إن دخلوا في الإيمان بواسطة شهادة مثل شهادتكم قولا واعتقاداً ‏{‏فَقَدِ اهتدوا‏}‏ أو فإن تحروا الإيمان بطريق يهدي إلى الحق مثل طريقكم، فإن وحدة المقصد لا تأبى تعدد الطرق، كما قيل‏:‏ الطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق، والمقام مقام تعيين الدين الحق لا مقام تعيين شخص الطريق الموصول إليه ليأتي هذا التوجيه، وإما زائدة للتأكيد؛ و‏{‏مَا‏}‏ مصدرية؛ وضمير ‏{‏بِهِ‏}‏ لله، أو لقوله سبحانه‏:‏ ‏{‏آمنا بالله‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 136‏]‏ الخ بتأويل المذكور، أو للقرآن، أو لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى‏:‏ فإن آمنوا بما ذكر مثل إيمانكم به، وإما للملابسة، أي فآمنوا متلبسين بمثل ما آمنتم متلبسين به، أو فإن آمنوا إيماناً متلبساً بمثل ما آمنتم إيماناً متلبساً به من الاذعان والاخلاص وعدم التفريق بين الأنبياء عليهم السلام، وقيل‏:‏ المثل مقحم كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَشَهِدَ شَاهِدٌ مّن بَنِى إسراءيل على مِثْلِهِ‏}‏ ‏[‏الأحقاف‏:‏ 0 1‏]‏ أي عليه، ويشهد له قراءة أبيّ ‏{‏قَالَ الذين استكبروا‏}‏ وقراءة ابن عباس ‏{‏بِمَا بِهِ ءآلنَ‏}‏ وكان رضي الله تعالى عنه يقول‏:‏ اقرءوا ذلك فليس لله تعالى مثل، ولعل ذلك محمول على التفسير لا على أنه أنكر القراءة المتواترة وخفي عليه معناها ومن الناس من قال‏:‏ يمكن الاستغناء عن جميع ذلك بأن يقال‏:‏ فإن آمن اليهود بمثل ما آمنتم كمؤمنيهم قبل التحريف، فإنهم آمنوا بمثل ما آمن المؤمنون، فإن فيما أوتي به النبيون في زمن محمد صلى الله عليه وسلم ما أنزل إليه ولم يكن ذلك قله إلا أن هذا التوجيه يقتضي إبقاء صيغة الماضي على معناها كما في قولهم‏:‏ إن أكرمتني فقد أكرمتك، فتأمل انتهى‏.‏

وأنت تعلم أن المؤمن به لا يتصور فيه التعدد وإبقاء الكلام على ظاهره، والاستغناء عن جميع ما ذكر يستدعي وجود ذلك التعدد المحال، فماذا عسى ينفع هذا سوى تكثير القيل والقال، وتوسيع دائرة النزاع والجدال فتدبر‏.‏

‏{‏وَإِن تَوَلَّوْاْ‏}‏ أي أعرضوا عن الإيمان المأمور به، أو عن قولكم في جواب قولهم‏.‏ ‏{‏فَإِنَّمَا هُمْ فِى شِقَاقٍ‏}‏ أي مخالفة لله تعالى قاله ابن عباس أو منازعة ومحاربة قاله ابن زيد أو عداوة قاله الحسن واختلف في اشتقاق الشقاق فقيل‏:‏ من الشق أي الجانب، وقيل‏:‏ من المشقة، وقيل‏:‏ مأخوذ من قولهم‏:‏ شق العصا إذا أظهر العداوة والتنوين للتفخيم والجملة جواب الشرط إما على أن المراد مشاقتهم الحادثة بعد توليهم عن الإيمان، وأوثرت الاسمية للدلالة على ثباتهم واستقرارهم على ذلك، وإما بتأويل فاعلموا‏.‏

‏{‏فَسَيَكْفِيكَهُمُ الله‏}‏ تسلية له صلى الله عليه وسلم وتفريح للمؤمنين بوعد النصر والغلبة وضمان التأييد والإعزاز على أبلغ وجه للسين الدالة على تحقق الوقوع ألبتة، أو للتذييل الآتي حيث أن السين في المشهور لا تدل على أكثر من التنفيس عقب ذكر ما يؤدي إلى الجدال والقتال، والمراد سيكفيك كيدهم وشقاقهم لأن الكفاية لا تتعلق بالأعيان بل بالأفعال، وتلوين الخطاب بتجريده للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه سبحانه أنجز وعده الكريم بما هو كفاية للكل من قتل بني قريظة وسبيهم وإجلاء بني النضير لما أنه صلى الله عليه وسلم الأصل والعمدة في ذلك وهو سلك حبات أفئدة المؤمنين ومطمح نظر كيد الكافرين، وللإيذان بأن القيام بأمور الحروب وتحمل المشاق ومقاساة الشدائد في مناهضة الأعداء من وظائف الرؤساء فنعمته تعالى في الكفاية والنصرة في حقه أتم وأكمل ‏{‏وَهُوَ السميع العليم‏}‏ تذييل لما سبق الوعد وتأكيد له أي‏:‏ هو السميع لما تدعو به العليم بما في نيتك من إظهار دينه فيستجيب لك ويوصلك إلى مرادك أو وعيد للكفرة بمعنى يسمع ما يبدون ويعلم ما يخفون مما لا خير فيه وهو معاقبهم عليه، وفيه أيضاً تأكيد الوعد السابق فإن وعيد الكفرة وعد للمؤمنين‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏138‏]‏

‏{‏صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ ‏(‏138‏)‏‏}‏

‏{‏صِبْغَةَ الله‏}‏ الصبغة بالكسر فعلة من صبغ كالجلسة من جلس وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ عبر بها عن التطهير بالإيمان بما ذكر على الوجه الذي فصل لأنه ظهر أثره عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ وتداخل في قلوبهم تداخله فيه وصار حلية لهم فهناك استعارة تحقيقية تصريحية والقرينة الإضافة والجامع ما ذكر، وقيل‏:‏ للمشاكلة التقديرية فإن النصارى كانوا يصبغون أولادهم بماء أصفر يسمونه المعمودية يزعمون أنه الماء الذي ولد فيه عيسى عليه الصلاة والسلام ويعتقدون أنه تطهير للمولود كالختان لغيرهم، وقيل‏:‏ هو ماء يقدس بما يتلى من الإنجيل ثم تغسل به الحاملات، ويرد على هذا الوجه أن الكلام عام لليهود غير مختص بالنصارى اللهم إلا أن يعتبر أن ذلك الفعل كائن فيما بينهم في الجملة ونصبها على أنها مصدر مؤكد لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏آمنا‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 136‏]‏ وهي من المصادر المؤكدة لأنفسها فلا ينافي كونها للنوع والعامل فيها صبغنا كأنه قيل صبغنا الله صبغته وقدر المصدر مضافاً إلى الفاعل لتحقق شرط وجوب حذف عامله من كونه مؤكداً لمضمون الجملة إذ لو قدر منكراً لكان مؤكداً لمضمون أحد جزئيه أعني الفعل فقط نحو ضربت ضرباً، وقيل‏:‏ إنها منصوبة بفعل الإغراء أي ألزموا صبغة الله لا عليكم وإلا لوجب ذكره كما قيل وإليه ذهب الواحدي، ولا يجب حينئذ إضمار العامل لأنه مختص في الإغراء بصورتي التكرار أو العطف كالعهد العهد وكالأهل والولد، وذهب الأخفش والزجاج والكسائي وغيرهم إلى أنها بدل من ‏{‏مِلَّةِ إبراهيم‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 135‏]‏

‏{‏وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْغَةً‏}‏ مبتدأ وخبر، والاستفهام للإنكار، وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏صِبْغَةَ‏}‏ تمييز منقول من المبتدأ نحو زيد أحسن من عمرو وجهاً والتقدير ومن صبغته أحسن من صبغة الله تعالى كما يقدر وجه زيد أحسن من وجه عمرو، والتفضيل جار بين الصبغتين لا بين فاعليهما أي لا صبغة أحسن من صبغته تعالى على معنى أنه أحسن من كل صبغة وحيث كان مدار التفضيل على تعميم الحسن للحقيقي والفرضي المبني على زعم الكفرة لم يلزم أن يكون في ‏(‏صبغة‏)‏ غيره تعالى حسن في الجملة، والجملة معترضة مقررة لما في صبغة الله تعالى من التبجح والابتهاج أو جارية مجرى التعليل للإغراء

‏{‏وَنَحْنُ لَهُ عابدون‏}‏ أي موحدون أو مطيعون متبعون ملة إبراهيم أو خاضعون مستكنون في اتباع تلك الملة، وتقديم الجار لإفادة اختصاص العبادة له تعالى، وتقديم المسند إليه لإفادة قصر ذلك الاختصاص عليهم، وعدم تجاوزه إلى أهل الكتاب فيكون تعريضاً لهم بالشرك أو عدم الانقياد له تعالى باتباع ملة إبراهيم، والجملة عطف على ‏{‏آمنا‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 631‏]‏ وذلك يقتضي دخولة صبغة الله في مفعول ‏{‏قُولُواْ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 631‏]‏ لئلا يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالأجنبي، وإيثار الجملة الاسمية للاشعار بالدوام، ولمن نصب ‏{‏صِبْغَةَ‏}‏ على الإغراء أو البدل أن يضمر ‏(‏قولوا‏)‏ قبل هذه الجملة معطوفاً على الزموا على تقدير الإغراء، وإضمار القول سائغ شائع، والقرينة السياق لأن ما قبله مقول المؤمنين وأن يضمر اتبعوا في

‏{‏بَلْ مِلَّةَ إبراهيم‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 135‏]‏ لانتبع ويكون ‏{‏قُولُواْ ءامَنَّا‏}‏ بدلاً من ‏{‏اتبعوا‏}‏ بدل البعض لأن الإيمان داخل في اتباع ملة إبراهيم فلا يلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، ولا بين البدل والمبدل منه بالأجنبي وما قيل‏:‏ إنه يلزم الفصل ببدل الفعل بين المفعول، والمبدل منه ففيه أن ‏{‏قُولُواْ‏}‏ ليس بدلاً من الفعل فقط بل الجملة بدل من الجملة فلا محذور، وأما القول بأنه يمكن أن تجعل هذه الجملة حالاً من لفظة الله في قوله سبحانه‏:‏ ‏{‏وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله صِبْغَةً‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 138‏]‏ أي صبغته بتطهير القلب أو الإرشاد أو حفظ الفطرة أحسن الاصباغ حال إخلاص العبادة له فليس بشيء كما لا يخفى‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏139‏]‏

‏{‏قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ ‏(‏139‏)‏‏}‏

‏{‏قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا‏}‏ تجريد الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما أن المأمور به من الوظائف الخاصة به عليه الصلاة والسلام، والهمزة للإنكار، وقرأ زيد والحسن وغيرهما بادغام النون أي تجادلونا‏.‏

‏{‏فِى الله‏}‏ أي في دينه وتدعون أن دينه الحق اليهودية والنصرانية وتبنون دخول الجنة والاهتداء عليهما، وقيل‏:‏ المراد في شأن الله تعالى واصطفائه نبياً من العرب دونكم بناءاً على أن الخطاب لأهل الكتاب وسوق النظم يقتضي أن تفسر المحاجة بما يختص بهم، والمحاجة في الدين ليست كذلك والقرينة على التقييد قوله سبحانه قبل‏:‏ ‏{‏وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 136‏]‏ وبعد ‏{‏وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شهادة‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 140‏]‏ حيث إنه تعريض بكتمان أهل الكتاب شهادة الله سبحانه بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وما روي في سبب النزول أن أهل الكتاب قالوا الأنبياء كلهم منها فلو كنت نبياً لكنت منا فنزلت، ولا يخفى عليك أن المحاجة في الدين على ما ذكرنا مختصة بهم على أن ظاهر السوق يقتضي ذمهم بما صار ديناً لهم وشنشنة فيهم حتى عرفوا فيه، ومشركو العرب وإن حاجوا في الدين أيضاً لكنهم لم يصلوا فيه إلى رتبة أهل الكتاب لما أنهم أميون عارون عن سائر العلوم جاهلون بوظائف البحث بالكلية نظراً إلى أولئك القائمين على ساق الجدال وإن القرينتين السابقة واللاحقة على التقييد في غاية الخفاء وأن ما روي في سبب النزول ليس مذكوراً في شيء من كتب الحديث ولا التفاسير المعتبرة كما نص على ذلك الإمام السيوطي وكفى به حجة في هذا الشأن‏.‏

‏{‏وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ‏}‏ جملة حالية أي أتجادلوننا والحال أنه لا وجه للمجادلة أصلاً لأنه تعالى مالك أمرنا وأمركم ‏{‏وَلَنَا أعمالنا وَلَكُمْ أعمالكم‏}‏ عطف على ما قبله أي لنا جزاء أعمالنا الحسنة الموافقة لأمره ولكم جزاء أعمالكم السيئة المخالفة لحكمه ‏{‏وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ‏}‏ في تلك الأعمال لا نبتغي بها إلا وجهه فأنى لكم المحاجة ودعوى حقيقة ما أنتم عليه والقطع بدخول الجنة بسببه ودعوة الناس إليه‏.‏ والجملة حالية كالتي قبلها، وذهب بعض المحققين أن هذه الجملة كجملتي ‏{‏وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 133‏]‏ ‏{‏وَنَحْنُ لَهُ عابدون‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 138‏]‏ اعتراض وتذييل للكلام الذي عقب به مقول على ألسنة العباد بتعليم الله تعالى لا عطف، وتحريره أن ‏{‏وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ‏}‏ مناسب لآمنا أي نؤمن بالله وبما أنزل على الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم ونستسلم له وننقاد لأوامره ونواهيه وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَنَحْنُ لَهُ عابدون‏}‏ ملائم لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏صِبْغَةَ الله‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 138‏]‏ لأنها بمعنى دين الله فالمصدر كالفذلكة لما سبق، وهذه الآية موافقة لما قبلها، ولعل الذوق السليم لا يأباه، وأما القول بأن معنى ‏{‏وَهُوَ رَبُّنَا‏}‏ الخ أنه لا اختصاص له تعالى بقوم دون قوم فيصيب برحمته من يشاء فلا يبعد أن يكرمنا بأعمالنا كما أكرمكم بأعمالكم كأنه ألزمهم على كل مذهب يفتحونه إفحاماً وتبكيتاً فإن كرامة النبوة إما تفضل من الله تعالى فالكل فيه سواء، وإما إفاضة حق على المستحقين لها بالمواظبة على الطاعة والتحلي بالإخلاص فكما أن لكم أعمالاً ربما يعتبرها الله تعالى في إعطائها فلنا أيضاً أعمال ونحن له مخلصون بها لا أنتم، فمع بنائه على ما علمت ركاكته غير ملائم لسباق النظم الكريم وسياقه بل غير صحيح في نفسه كما أفتى به مولانا مفتي الديار الرومية لما أن المراد بالأعمال من الطرفين ما أشير إليه من الأعمال الصالحة والسيئة ولا ريب أن أمر الصلاح والسوء يدور على موافقة الدين المبني على البعثة ومخالفته فكيف يتصور اعتبار تلك الأعمال في استحقاق النبوة واستعدادها المتقدم على البعثة بمراتب هذا‏؟‏ا وقد اختلف الناس في الإخلاص، فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏

«سألت جبريل عن الإخلاص ما هو‏؟‏ فقال‏:‏ سألت رب العزة عنه فقال‏:‏ سرّ من أسراري استودعته قلب من أحببته من عبادي» وقال سعيد بن جبير‏:‏ الإخلاص أن لا تشرك في دينه ولا تراء أحداً في عمله، وقال الفضيل‏:‏ ترك العمل من أجل الناس رياءاً والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله تعالى منهما، وقال حذيفة المرعشي‏:‏ أن تستوي أفعال العبد في الباطن والظاهر، وقال أبو يعقوب‏:‏ المكفوف أن يكتم العبد حسناته كما يكتم سيآته، وقال سهل‏:‏ هو الإفلاس، ومعناه احتقار العمل وهو معنى قول رويم ارتفاع عملك عن الرؤية قيل‏:‏ ومقابل الإخلاص الرياء، وذكر سليمان الداراني ثلاث علامات له‏:‏ الكسل عند العبادة في الوحدة والنشاط في الكثرة وحب الثناء على العمل‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏140‏]‏

‏{‏أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ‏(‏140‏)‏‏}‏

‏{‏أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وَيَعْقُوبَ وَالاسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نصارى‏}‏ ‏{‏أَمْ‏}‏ إما متصلة معادلة للهمزة في ‏{‏أَتُحَاجُّونَنَا‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 931‏]‏ داخلة ي حيز الأمر والمراد بالاستفهام إنكارهما معاً بمعنى كل من الأمرين منكر ينبغي أن لا يكون إقامة الحجة وتنوير البرهان على حقية ما أنتم عليه، والحال ما ذكر والتشبث بذيل التقليد والافتراء على الأنبياء عليهم السلام، وفائدة هذا الأسلوب مع أن العلم حاصل بثبوت الأمرين الإشارة إلى أن أحدهما كاف في الذم فكيف إذا اجتمعا كما تقول لمن أخطأ تدبيراً ومقالاً‏:‏ أتدبيرك أم تقريرك، وبهذا يندفع ما قاله أبو حيان من أن الاتصال يستدعي وقوع إحدى الجملتين والسؤال عن تعيين إحداهما وليس الأمر كذلك إذ وقعتا معاً، وإما منقطعة مقدرة ببل والهمزة دالة على الإضراب والانتقال من التوبيخ على المحاجة إلى التوبيخ على الافتراء على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وقرأ غير ابن عامر وحمزة والكسائي وحفص ‏{‏أَمْ يَقُولُونَ‏}‏ بالياء ويتعين كون ‏{‏أَمْ‏}‏ حينئذ منقطعة لما فيها من الاضراب من الخطاب إلى الغيبة ولا يحسن في المتصلة أن يختلف الخطاب من مخاطب إلى غيره كما يحسن في المنقطعة ويكون الكلام استئنافاً غير داخل تحت الأمر بل وارد منه تعالى توبيخاً لهم وإنكاراً عليهم، وحكى أبو جعفر الطبري عن بعض النحاة جواز الاتصال لأنك إذا قلت أتقوم يا زيد أم يقوم عمرو صح الاتصال، واعترض عليه ابن عطية بأن المثال غير جيد لأن القائل فيه واحد والمخاطب واحد والقول في الآية من اثنين والمخاطب اثنان غير أن يتجه معادلة ‏{‏أَمْ‏}‏ للهمزة على الحكم المعنوي كان معنى ‏{‏قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا‏}‏ أي يحاجون يا محمد أم يقولون، ولا يخفى أن القول بالانقطاع إن لم يكن متعيناً فلا أقل من أنه أولى‏.‏

‏{‏قُلْ أَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ الله‏}‏ أي لستم أعلم بحال إبراهيم عليه السلام في باب الدين بل الله تعالى أعلم بذلك وقد أخبر سبحانه بنفي اليهودية والنصرانية عنه، واحتج على انتفائهما عنه بقوله‏:‏ ‏{‏وَمَا أُنزِلَتِ التوراة والإنجيل إِلاَّ مِن بَعْدِهِ‏}‏ ‏[‏آل عمران‏:‏ 65‏]‏ وهؤلاء المعطوفون عليه أتباعه في الدين وفاقاً فحالهم حاله فلم تدعون له ولهم‏.‏ ما نفى الله تعالى‏؟‏ فما ذلك إلاجهل غال ولجاج محض ‏{‏وَمَنْ أَظْلَمُ‏}‏ إنكار لأن يكون أحد أظلم ‏{‏مِمَّنْ كَتَمَ شهادة‏}‏ ثابتة‏.‏

‏{‏عِندَهُ‏}‏ واصلة ‏{‏مِنَ الله‏}‏ إليه وهي شهادته تعالى لإبراهيم عليه السلام بالحنيفية والبراءة عن اليهودية والنصرانية حسبما تلى آنفاً، وجيء بالوصفين لتعليل الإنكار وتأكيده فإن ثبوت الشهادة عنده وكونها من جانب جناب العلي الأعلى عز شأنه من أقوى الدواعي إلى إقامتها وأشد الزواجر عن كتمانها، وتقديم الأول مع أنه متأخر في الوجود لمراعاة طريق الترقي والمعنى لا أحد أظلم من أهل الكتاب حيث كتموا هذه الشهادة وأثبتوا نقيضها بما ذكر من الافتراء والجملة تذييل يقرر ما أنكر عليهم من ادعاء اليهودية والنصرانية وتعليق الأظلمية بمطلق الكتمان للإيماء إلى أن مرتبة من يردها ويشهد بخلافها في الظلم خارجة عن دائرة البيان، أو لا أحد أظلم منا لو كتمنا هذه الشهادة ولم نقمها في مقام المحاجة، والجملة حينئذ تذييل مقرر ما أوقع في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏أأنتم أَعْلَمُ أَمِ الله وَمَنْ‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 041‏]‏ من أنهم شاهدون بما شهد الله تعالى به مصدوقونه بما أعلمهم، وجعلها على هذا من تتمة

‏{‏قُولُواْ ءامَنَّا‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 631‏]‏ لأنه في معنى إظهار الشهادة‏.‏ وعلى الأول من تتمة ‏{‏قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 9 13‏]‏ لأنه في معنى كتمانها ظاهر التعسف، ولا يخفى أن في الآية تعريضاً بغاية أظلمية أهل الكتاب على نحو ما أشير إليه، وفي إطلاق الشهادة مع أن المراد بها ما تقدم من الشهادة المعينة تعريض بكتمانهم شهادة الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، وفي «ري الظمآن» أن مَنْ صلة ‏{‏أَظْلَمَ‏}‏ والكلام على التقديم والتأخير كأنه قيل‏:‏ ومن أظلم من الله ممن كتم شهادة حصلت عنده كقولك ومن أظلم من زيد من جملة الكاتمين للشهادة، والمعنى لو كان إبراهيم وبنوه يهوداً أو نصارى ثم إن الله تعالى كتم هذه الشهادة لم يكن أحد ممن يكتم الشهادة أظلم منه لكن لما استحال ذلك مع عدله وتنزيهه عما لا يليق علمنا أن الأمر ليس كذلك، وقيل‏:‏ إن ‏(‏من‏)‏ صلة ‏(‏كتم‏)‏  والكلام على حذف مضاف أي كتم من عباد الله شهادة عنده ومعناه أنه تعالى ذمهم على منع أن يوصلوا إلى عباد الله تعالى، ويؤدوا إليهم شهادة الحق، ولا يخفى ما في هذين الوجهين من التكلف والتعسف وانحطاط المعنى فلينزه كتاب الله تعالى العظيم عنه، على أنك لو نظرت بعين الانصاف رأيت الوجه الثاني من الأولين لا يخلو عن بعد لأن الآية إنما تقدمها الإنكار لما نسب إلى إبراهيم عليه السلام، ومن ذكر معه فالذي يليق أن يكون الكلام مع أهل الكتاب لا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه لأنهم مقرون بما أخبر الله تعالى به وعالمون بذلك فلا يفرض في حقهم كتمانه والتذييل الذي ادعى فيه خلاف الظاهر أيضاً‏.‏

‏{‏وَمَا الله بغافل عَمَّا تَعْمَلُونَ‏}‏ وعيد وتهديد لأهل الكتاب أي إن الله تعالى لا يترك أمركم سدى بل هو محصل لأعمالكم محيط بجميع ما تأتون وتذرون فيعاقبكم بذلك أشد عقاب، ويدخل في ذلك كتمانهم لشهادته تعالى وافتراؤهم على أنبيائه عليهم السلام، وقرىء ‏(‏عما يعملون‏)‏ بصيغة الغيبة فالضمير إما لمن كتم باعتبار المعنى أو لأهل الكتاب‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏141‏]‏

‏{‏تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ‏(‏141‏)‏‏}‏

تكرير لما تقدم للمبالغة في التحذير عما استحكم في الطباع من الافتخار بالآباء والاتكال عليهم كما يقال‏:‏ اتق الله اتق الله، أو تأكيد وتقرير للوعيد يعني أن الله تعالى يجازيكم على أعمالكم ولا تنفعكم آباؤكم ولا تسألون يوم القيامة عن أعمالهم بل عن أعمال أنفسكم، وقيل‏:‏ الخطاب فيما سبق لأهل الكتاب، وفي هذه الآية لنا تحذيراً عن الاقتداء بهم، وقيل‏:‏ المراد بالأمة في الأول‏:‏ الأنبياء وفي الثاني أسلاف اليهود لأن القوم لما قالوا في إبراهيم وبنيه إنهم كانوا ما كانوا فكأنهم قالوا إنهم على مثل طريقة أسلافنا فصار سلفهم في حكم المذكورين فجاز أن يعنوا بالآية، ولا يخفى ما في ذلك من التعسف الظاهر‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏142‏]‏

‏{‏سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ‏(‏142‏)‏‏}‏

 ‏{‏سَيَقُولُ السفهاء‏}‏، أي الخفاف الأحلام أو المستمهنوها بالتقليد المحض، والإعراض عن التدبر، والمتبادر منهم ما يشمل سائر المنكرين لتغيير القبلة من المنافقين واليهود والمشركين، وروي عن السدي الاقتصار على الأول، وعن ابن عباس الاقتصار على الثاني، وعن الحسن الاقتصار على الثالث، ولعل المراد بيان طائفة نزلت هذه الآية في حقهم لا حمل الآية عليهالأن الجمع فيها محلى باللام، وهو يفيد العموم فيدخل فيه الكل، والتخصيص بالبعض لا يدعو إليه داع، وتقديم الإخبار بالقول على الوقوع لتوطين النفس به فإن مفاجأة المكروه أشد إيلاماً؛ والعلم به قبل الوقوع أبعد من الاضطراب، ولما أن فيه إعداد الجواب والجواب المعد قبل الحاجة إليه أقطع للخصم وفي المثل قبل الرمي يراش السهم وليكون الوقوع بعد الاخبار معجزة له صلى الله عليه وسلم، وقيل‏:‏ إن الوجه في التقديم هو التعليم والتنبيه على أن هذا القول أثر السفاهة فلا يبالي به ولا يتألم منه ويرد عليه أن التعليم والتنبيه المذكورين يحصلان بمجرد ذكر هذا السؤال، والجواب ولو بعد الوقوع، وقال القفال‏:‏ إن الآية نزلت بعد تحويل القبلة، وأن لفظ ‏{‏سَيَقُولُ‏}‏ مراد منه الماضي، وهذا كما يقول الرجل إذا عمل عملاً فطعن فيه بعض أعدائه‏:‏ أنا أعلم أنهم سيطعنون في كأنه يريد أنه إذا ذكر مرة فيذكرونه مرات أخرى ويؤيد ذلك ما رواه البخاري عن البراء رضي الله تعالى عنه قال‏:‏ لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يتوجه نحو الكعبة فأنزل الله تعالى‏:‏ ‏{‏قَدْ نرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السماء‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 144‏]‏ إلى آخر الآية فقال السفهاء وهم اليهود ‏{‏مَا ولاهم عَن قِبْلَتِهِمُ‏}‏ إلى آخر الآية، وفي رواية أبي إسحق وعبيد بن حميد وأبي حاتم عنه زيادة فأنزل الله تعالى‏:‏ ‏{‏سَيَقُولُ السفهاء‏}‏ الخ، ومناسبة الآية لما قبلها أن الأولى‏:‏ قدح في الأصول، وهذا في أمر متعلق بالفروع، وإنما لم يعطف تنبيهاً على استقلال كل منهما في الشناعة‏.‏

‏{‏مِنَ الناس‏}‏ في موضع نصب على الحال، والمراد منهم الجنس، وفائدة ذكره التنبيه على كمال سفاهتهم بالقياس إلى الجنس، وقيل‏:‏ الكفرة، وفائدته بيان أن ذلك القول المحكي لم يصدر عن كل فرد فرد من تلك الطوائف بل عن أشقيائهم المعتادين للخوض في آسن الفساد، والأول أولى كما لا يخفى‏.‏

‏{‏مَاولَّهُمْ‏}‏ أيْ أيّ شيء صرفهم، وأصله من الولي، وهو حصول الثاني بعد الأول من غير فصل والاستفهام للانكار ‏{‏ولاهم عَن قِبْلَتِهِمُ‏}‏ يعني بيت المقدس وهي فعلة من المقابلة كالوجهة من المواجهة، وأصلها الحالة التي كان عليها المقابل إلا أنها في العرف العام اسم للمكان المقابل المتوجه إليه للصلاة‏.‏

‏{‏التى كَانُواْ عَلَيْهَا‏}‏ أي على استقبالها، والموصول صفة القبلة، وفي وصفها بذلك بعد إضافتها إلى ضمير المسلمين تأكيد للإنكار ومدار هذا الإنكار بالنسبة إلى اليهود زعمهم استحالة النسخ وكراهتهم مخالفته صلى الله عليه وسلم لهم في القبلة حتى إنهم قالوا له‏:‏ ارجع إلى قبلتنا نتبعك ونؤمن بك، ولعلهم ما أرادوا بذلك إلا فتنته عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة إلى مشركي العرب القصد إلى الطعن في الدين وإظهار أن كُلاّ من التوجه إليها، والانصراف عنها بغير داع إليه حتى إنهم كانوا يقولون‏:‏ إنه رغب عن قبلة آبائه ثم رجع إليها وليرجعن إلى دينهم أيضاً، وبالنسبة إلى المنافقين مختلف باختلاف أصولهم فإن فيهم اليهود وغيرهم، واختلف الناس في مدة بقائه صلى الله عليه وسلم مستقبلاً بيت المقدس، ففي رواية البخاري ما علمت، وفي رواية مالك بن أنس تسعة أشهر أو عشرة أشهر، وعن معاذ ثلاثة عشر شهراً، وعن الصادق سبعة أشهر، وهل استقبل غيره قبل بمكة أم لا‏؟‏ قولان‏:‏ أشهرهما الثاني وهو المروي أيضاً عن الصادق رضي الله تعالى عنه‏.‏

‏{‏قُل لّلَّهِ المشرق والمغرب‏}‏ أي جميع الأمكنة والجهات مملوكة له تعالى مستوية بالنسبة إليه عز شأنه لا اختصاص لشيء منها به جل وعلا إنما العبرة لامتثال أمره فله أن يكلف عباده باستقبال أي مكان وأي جهة شاء ‏{‏يَهْدِى مَن يَشَآء إلى صراط مُّسْتَقِيمٍ‏}‏ أي طريق مستوي وهو ما تقتضيه الحكمة من التوجه إلى بيت المقدس تارة وإلى الكعبة أخرى، والجملة بدل اشتمال مما تقدم وهو إشارة إلى مصحح التولية وهذا إلى مرجحها كأنه قيل‏:‏ إن التولية المذكورة هداية يخص الله تعالى بها من يشاء ويختار من عباده وقد خصنا بها فله الحمد‏.‏

تفسير الآية رقم ‏[‏143‏]‏

‏{‏وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ‏(‏143‏)‏‏}‏

‏{‏وكذلك جعلناكم أُمَّةً وَسَطًا‏}‏ اعتراض بين كلامين متصلين وقعا خطاباً له صلى الله عليه وسلم استطراداً لمدح المؤمنين بوجه آخر أو تأكيداً لرد الإنكار بأن هذه الأمة وأهل هذه الملة شهداء عليكم يوم الجزاء وشهاداتهم مقبولة عندكم فأنتم إذاً أحق باتباعهم والاقتداء بهم فلا وجه لإنكاركم عليهم، وذلك إشارة إلى الجعل المدلول عليه بجعلناكم وجيء بما يدل على البعد تفخيماً‏.‏ والكاف مقحم للمبالغة وهو إقحام مطرد ومحلها في الأصل النصب على أنه نعت لمصدر محذوف، وأصل التقدير جعلناكم أمة وسطاً جعلا كائناً مثل ذلك الجعل فقدم على الفعل لإفادة القصر، وأقحمت الكاف فصار نفس المصدر المؤكد لا نعتاً له أي ذلك الجعل البديع جعلناكم لا جعلا آخر أدنى منه كذا قالوا، وقد ذكرنا قبل أن ‏(‏كذلك‏)‏ كثيراً ما يقصد بها تثبيت ما بعدها وذلك لأن وجه الشبه يكون كثيراً في النوعية والجنسية كقولك هذا الثوب كهذا الثوب في كونه خزاً أو بزاً، وهذا التشبيه يستلزم وجود مثله وثبوته في ضمن النوع فأريد به على طريق الكناية مجرد الثبوت لما بعده، ولما كانت الجملة تدل على الثبوت كان معناها موجوداً بدونها وهي مؤكدة له فكانت كالكلمة الزائدة، وهذا معنى قولهم إن الكاف مقحمة لا أنها زائدة كما يوهمه كلامهم، وأما استفادة كون ما بعدها عجيباً فليس إلا لأن ما ليس كذلك لا يحتاج لبيان فلما اهتم بإثباته في الكلام البليغ علم أنه أمر غريب، أو لحمل البعد المفهوم من ذلك على البعد الرتبي، ومن الناس من جعل ‏{‏كذلك‏}‏ للتشبيه بجعل مفهوم من الكلام السابق أي مثل ما جعلناكم مهديين، أو جعلنا قبلتكم أفضل القبل جعلناكم أمة وسطاً ويرد على ذلك أن المحل المشبه به غير مختص بهذه الأمة لأن مؤمني الأمم السابقة كانوا أيضاً مهتدين إلى صراط مستقيم، وكانت قبلة بعضهم أفضل القبل أيضاً، والجعل المشبه مختص بهم فلا يحسن التشبيه على أنهم لا يفهم من السابق سوى أن التوجه إلى كل واحد القبلتين في وقته صراط مستقيم والأمر به في ذلك الوقت هداية ولا يفهم منه أن قبلتهم أفضل القِبَلِ، والناسخ لا يلزم أن يكون خيراً من المنسوخ اللهم إلا أن يكون مراد القائل كما جعلنا قبلتكم الكعبة التي هي أفضل القبل في الواقع جعلنا إلا أنه على ما فيه لا يحسم الإيراد كما لا يخفى‏.‏ ومعنى‏:‏ ‏{‏وَسَطًا‏}‏ خياراً أو عدولاً وهو في الأصل اسم لما يستوي نسبة الجوانب إليه كالمركز ثم استعير للخصال المحمودة البشرية لكونها أوساطاً للخصال الذميمة المكتنفة بها من طرفي الإفراط والتفريط كالجود بين الإسراف، والبخل والشجاعة بين الجبن والتهور، والحكمة بين الجربزة والبلادة، ثم أطلق على المتصف بها إطلاق الحال على المحل واستوى فيه الواحد وغيره لأنه بحسب الأصل جامد لا تعتبر مطابقته، وقد يراعى فيه ذلك وليس هذا الإطلاق مطرداً كما يظن من قولهم‏:‏ خير الأمور الوسط إذ يعارضه قولهم على الذم أثقل من مغن وسط لأنه كما قال الجاحظ يختم على القلب ويأخذ بالأنفاس وليس بجيد فيطرب ولا بردىء فيضحك، وقولهم‏:‏ أخو الدون الوسط بل هو وصف مدح في مقامين في النسب لأن أوسط القبيلة أعرقها وصميمها، وفي الشهادة كما هنا لأنه العدالة التي هي كمال القوة العقلية والشهوية والغضبية أعني استعمالها فيما ينبغي على ما ينبغي، ولما كان علم العباد لم يعط إلا بالظاهر أقام الفقهاء الاجتناب عن الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر مقام ذلك وسموه عدالة في إحياء الحقوق فليحفظ، وشاع عن أبي منصور الاستدلال بالآية على أن الإجماع حجة إذ لو كان ما اتفقت عليه الأمة باطلاً لانثلمت به عدالتهم وهو مع بنائه على تفسير الوسط بالعدول وللخصم أن يفسره بالخيار فلا يتم إذ كونهم خياراً لا يقتضي خيريتهم في جميع الأمور فلا ينافي اتفاقهم على الخطأ لا يخلو عن شيء، أما أولاً‏:‏ فلأن العدالة لا تنافي الخطأ في الاجتهاد إذ لا فسق فيه كيف والمجتهد المخطىء مأجور، وأما ثانياً‏:‏ فلأن المراد كونهم ‏(‏وسطاً‏)‏ بالنسبة إلى سائر الأمم، وأما ثالثاً‏:‏ فلأنه لا معنى لعدالة المجموع بعد القطع بعدم عدالة كل واحد، وأما رابعاً‏:‏ فلأنه لا يلزم أن يكونوا عدولاً في جميع الأوقات بل وقت أداء الشهادة وهو يوم القيامة، وأما خامساً‏:‏ فلأن قصارى ما تدل عليه بعد اللتيا والتي حجية إجماع كل الأمة أو كل أهل الحل والعقد منهم وذا متعذر، ولا تدل على حجية إجماع مجتهدي كل عصر والمستدل بصدد ذلك؛ وأجيب عن الأول والثاني بأن العدالة بالمعنى المراد تقتضي العصمة في الاعتقاد والقول والفعل وإلا لما حصل التوسط بين الإفراط والتفريط وبأنه عبارة عن حالة متشابهة حاصلة عن امتزاج الأوساط من القوى التي ذكرناها فلا يكون أمراً نسبياً، وعن الثالث‏:‏ بأن المراد أن فيهم من يوجد على هذه الصفة، فإذا كنا لا نعرفهم بأعيانهم افتقرنا إلى اجتماعهم كيلا يخرج من يوجد على هذه الصفة لكن يدخل المعتبرون في اجتماعهم ومتى دخلوا وحصل الخطأ انثلمت عدالة المجموع‏.‏

وعن الرابع‏:‏ بأن ‏{‏جعلناكم‏}‏ يقتضي تحقق العدالة بالفعل، واستعمال الماضي بمعنى المضارع خلاف الظاهر‏.‏ وعن الخامس‏:‏ بأن الخطاب للحاضرين أعني الحصابة كما هو أصله فيدل على حجية الاجماع في الجملة، وأنت تعلم أن هذا الجواب الأخير لا يشفي عليلاً، ولا يروي غليلاً، لأنه بعيد بمراحل عن مقصود المستدل، على أن من نظر بعين الانصاف لم ير في الآية أكثر من دلالتها على أفضلية هذه الأمة على سائر الأمم، وذلك لا يدل على حجية إجماع ولا عدمها، نعم ذهب بعض الشيعة إلى أن الآية خاصة بالأئمة الإثني عشر، ورووا عن الباقر أنه قال‏:‏ نحن الأمة الوسط، ونحن شهداء الله على خلقه، وحجته في أرضه، وعن علي كرم الله تعالى وجهه‏:‏ نحن الذين قال الله تعالى فيهم‏:‏ ‏{‏وكذلك جعلناكم أُمَّةً وَسَطًا‏}‏ وقالوا‏:‏ قول كل واحد من أولئك حجة أفضلاً عن إجماعهم، وأن الأرض لا تخلو عن واحد منهم حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، ولا يخفى أن دون إثبات ما قالوه خرط القتاد

‏{‏لّتَكُونُواْ شُهَدَاء عَلَى الناس‏}‏ أي سائر الأمم يوم القيامة بأن الله تعالى قد أوضح السبل وأرسل الرسل فبلغوا ونصحوا وهو غاية للجعل المذكور مترتبة عليه‏.‏

أخرج الإمام أحمد وغيره عن أبي سعيد قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ «يجيء النبي يوم القيامة ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه فيقال لهم هل بلغكم هذا‏؟‏ فيقولون‏:‏ لا، فيقال له‏:‏ هل بلغت قومك‏؟‏ فيقول‏:‏ نعم، فيقال له‏:‏ من يشهد لك‏؟‏ فيقول‏:‏ محمد وأمته، فيدعى محمد وأمته فيقال لهم‏:‏ هل بلغ هذا قومه‏؟‏ فيقولون‏:‏ نعم‏.‏ فيقال‏:‏ وما علمكم‏؟‏ فيقولون‏:‏ جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا فذلك قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وكذلك جعلناكم أُمَّةً وَسَطًا‏}‏» وفي رواية‏:‏ «فيؤتى بمحمد صلى الله عليه وسلم فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد بعدالتهم» وذلك قوله عز وجل‏:‏ ‏{‏وَيَكُونَ الرسول عَلَيْكُمْ شَهِيدًا‏}‏ وكلمة الاستعلاء لما في الشهيد من معنى الرقيب، أو لمشاكلة ما قبله، وأخرت صلة الشهادة أولاً وقدمت آخراً لأن المراد في الأول‏:‏ إثبات شهادتهم على الأمم، وفي الثاني‏:‏ اختصاصهم بكون الرسول شهيداً عليهم وقيل‏:‏ لتكونوا شهداء على الناس في الدنيا فيما لا يصلح إلا بشهادة العدول الأخيار ‏{‏وَيَكُونَ الرسول عَلَيْكُمْ شَهِيدًا‏}‏ ويزكيكم ويعلم بعدالتكم، والآثار لا تساعد ذلك على ما فيه

‏{‏وَمَا جَعَلْنَا القبلة التى كُنتَ عَلَيْهَا‏}‏ وهي صخرة بيت المقدس، بناءاً على ما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن قبلته صلى الله عليه وسلم بمكة كانت بيت المقدس لكنه لا يستدبر الكعبة بل يجعلها بينه وبينه و‏{‏التى‏}‏ مفعول ثان لجعل لا صفة القبلة والمفعول الثاني محذوف أي ‏(‏قبلة‏)‏ كما قيل‏.‏ وقال أبو حيان‏:‏ إن الجعل تحويل الشيء من حالة إلى أخرى، فالمتلبس بالحالة الثانية هو المفعول الثاني، كما في جعلت الطين خزفاً فينبغي أن يكون المفعول الأول هو الموصول والثاني هو القبلة وهو المنساق إلى الذهن بالنظر الجليل، ولكن التأمل الدقيق يهدي إلى ما ذكرنا لأن القبلة عبارة عن الجهة التي تستقبل للصلاة وهو كلي والجهة التي كنت عليها جزئي من جزئياتها، فالجعل المذكور من باب تصيير الكلي جزئياً، ولا شك أن الكلي يصير جزئياً كالحيوان يصير إنساناً دون العكس، والمعنى أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة كما هو الآن ‏{‏وَمَا جَعَلْنَا‏}‏ قبلتك بيت المقدس لشيء من الأشياء ‏{‏إِلاَّ لِنَعْلَمَ‏}‏ أي في ذلك الزمان ‏{‏مَن يَتَّبِعُ الرسول‏}‏ أي يتبعك في الصلاة إليها، والالتفات إلى الغيبة مع إيراده صلى الله عليه وسلم بعوان الرسالة للإشارة إلى علة الاتباع‏.‏

‏{‏مِمَّن يَنقَلِبُ على عَقِبَيْهِ‏}‏ أي يرتد عن دين الإسلام فلا يتبعك فيها ألفاً لقبلة آبائه، و‏(‏ من‏)‏ هذه للفصل كالتي في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏والله يَعْلَمُ المفسد مِنَ المصلح‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 0 22‏]‏ والكلام من باب الاستعارة التمثيلية بجامع أن المنقلب يترك ما في يديه ويدبر عنه على أسوأ أحوال الرجوع، وكذلك المرتد يرجع عن الإسلام ويترك ما في يديه من الدلائل على أوسأ حال‏.‏ و‏(‏ نعلم‏)‏ حكاية حال ماضية، و‏(‏ يتبع‏)‏ و‏(‏ ينقلب‏)‏ بمعنى الحدوث، والجعل مجاز باعتبار أنه كان الأصل استقبال الكعبة، أو المعنى‏:‏ ما جعلنا قبلتك بيت المقدس إلا لنعلم الآن بعد التحويل إلى الكعبة من يتبعك حينئذ ممن لا يتبعك كبعض أهل الكتاب ارتدوا لما تحولت القبلة فنعلم على حقيقة الحال‏.‏ والحاصل أن ما فعلناه كان لأمر عارض وهو امتحان الناس إما في وقت الجعل أو في وقت التحويل، وما كان لعارض يزول بزواله، وقيل‏:‏ المراد بالقبلة الكعبة بناءاً على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي إليها بمكة، والمعنى ما رددناك إلا لنعلم الثابت الذي لا يزيغه شبهة ولا يعتريه اضطراب ممن يرتد بقلقلة واضطراب بسبب التحويل بأنه إن كان الأول حقاً فلا وجه للتحويل عنه، وإن كان الثاني فلا معنى للأمر بالأول والجعل على هذا حقيقة، و‏{‏يَتَّبِعُ‏}‏ للاستمرار بقرينة مقابله، ويضعف هذا القول أنه يستلزم دعوى نسخ القبلة مرتين، واستشكلت الآية بأنها تشعر بحدوث العلم في المستقبل وهو تعالى لم يزل عالماً وأجيب بوجوه، الأول‏:‏ أن ذلك على سبيل التمثيل، أي فعلنا ذلك فعل من يريد أن يعلم‏.‏ الثاني‏:‏ أن المراد العلم الحالي الذي يدور عليه فلكُ الجزاء أي ليتعلق علمنا به موجوداً بالفعل، فالعلم مقيد بالحادث، والحدوث راجع إلى القيد‏.‏

الثالث‏:‏ أن المراد ليعلم الرسول والمؤمنون، وتجوز في إسناد فعل بعض خواص الملك إليه تنبيهاً على كراهة القرب والاختصاص، فهو كقول الملك‏:‏ فتحنا البلد، وإنما فتحها جنده‏.‏ الرابع‏:‏ أنه ضمن العلم معنى التمييز أو أريد به التمييز في الخارج، وتجوز بإطلاق اسم السبب على المسبب؛ ويؤيده تعديه بمن كالتمييز وبه فسره ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ويشهد له قراءة ‏{‏لِيَعْلَمَ‏}‏ على البناء للمفعول حيث إن المراد ليعلم كل من يأتي منه العلم وظاهر أنه فرع تمييز الله وتفريقه بينهما في الخارج بحيث لا يخفى على أحد الخامس أن المراد به الجزاء، أي لنجازي الطائع والعاصي، وكثيراً ما يقع التهديد في القرآن بالعلم‏.‏ السادس‏:‏ أن ‏{‏نَعْلَمَ‏}‏ للمتكلم مع الغير، فالمراد ليشترك العلم بيني وبين الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويرد على هذا أن مخالفته مع جعلنا آب عنه، مع أن تشريك الله تعالى مع غيره في ضمير واحد غير مناسب، ثم العلم إن كان مجازاً عن التمييز فمن، وممن مفعولاه بواسطة وبلا واسطة، وإن كان حقيقة فإما أن يكون من الإدراك المعدى إلى مفعول واحد فمن موصولة في موضع نصب به، و‏{‏مِمَّنْ‏}‏ حال أي متميزاً ‏(‏ممن‏)‏ أو من العلم المعدى إلى مفعولين فمن استفهامية في موضع المبتدا، و‏{‏يَتَّبِعُ‏}‏ في موضع الخبر، والجملة في موضع المفعولين، ‏{‏مِمَّن يَنقَلِبُ‏}‏ حال لمن فاعل ‏{‏يَتَّبِعُ‏}‏ وبهذا يندفع قول أبي البقاء‏:‏ إنه لا يجوز أن تكون ‏(‏من‏)‏ استفهامية لأنه لا يبقى لقوله تعالى‏:‏ ‏{‏مِمَّن يَنقَلِبُ‏}‏ متعلق لأن ما قبل الاستفهام لا يعمل فيما بعده، ولا معنى لتعلقه بيتبع والكلام دال على هذا التقدير فلا يرد أنه لا قرينة عليه ثم إن جملة ‏{‏وَمَا جَعَلْنَا‏}‏ الخ، معطوفة كالجملتين التاليتين لها على مجموع السؤال والجواب بيان لحكمة التحويل، وقيل‏:‏ معطوفة على ‏{‏وَلِلَّهِ المشرق والمغرب‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 142‏]‏ ويحتاج إلى أن يقال حينئذ‏:‏ إنه صلى الله عليه وسلم مأمور بأداء مضمون هذا الكلام بألفاظه إذ لا يصح ضمير المتكلم في كلامه عليه الصلاة والسلام، وفيه بعد مّا كما لا يخفى

‏{‏وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً‏}‏ أي شاقة ثقيلة، والضمير لما دل عليه قوله تعالى‏:‏ ‏{‏وَمَا جَعَلْنَا‏}‏ الخ من الجعلة، أو التولية، أو الردة، أو التحويلة، أو الصيرورة، أو المتابعة، أو القبلة، وفائدة اعتبار التأنيث على بعض الوجوه الدلالة على أن هذا الرد والتحويل بوقوعه مرة واحدة، واختصاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت ثقيلة عليهم حيث لم يعهدوه سابقاً، والقول بأن تأنيث ‏(‏كبيرة‏)‏ يجعله صفة حادثة، وتأنيث الضمير لتأنيث الخبر فيرجع إلى الجعل أو الرد أو التحويل بدون تكلف تكلف عريّ عن الفائدة و‏{‏ءانٍ‏}‏ هي المخففة من الثقيلة المفيدة لتأكيد الحكم ألغيت عن العمل فيما بعدها بتوسط ‏(‏كان‏)‏ واللام هي ألفاً صلة بين المخففة والنافية‏.‏

وزعم الكوفيون أن ‏(‏إن‏)‏ هي النافية واللام بمعنى إلا، وقال البصريون، لو كان كذلك لجاز أن يقال‏:‏ جاء القوم لزيداً على معنى إلا زيداً وليس فليس وقرىء ‏{‏لَكَبِيرَةٌ‏}‏ بالرفع ففي ‏(‏كان‏)‏ ضمير القصة، و‏(‏ كبيرة‏)‏ خبر مبتدأ محذوف، أي لهي ‏(‏كبيرة‏)‏ والجملة خبر ‏(‏كان‏)‏ وقيل‏:‏ إن كانت زائدة كما في قوله‏:‏

وإخوان لنا كانوا كرام *** واعترض بأنه إن أريد أن ‏(‏كان‏)‏ مع اسمها زائدة كانت ‏(‏كبيرة‏)‏ بلا مبتدأ و‏(‏ إن‏)‏ المخففة بلا جملة، ومثله خارج عن القياس، وإن أريد إن ‏(‏كان‏)‏ وحده كذلك والضمير باق على الرفع بالابتداء فلا وجه لاتصاله واستتاره وأجيب بأنه لما وقع بعد ‏(‏كان‏)‏ وكان من جهة المعنى في موقع اسم ‏(‏كان‏)‏ جعل مستتراً تشبيهاً بالاسم، وإن كان مبتدأ تحقيقاً، ولا يخفى أنه من التكلف غايته، ومن التعسف نهايته

‏{‏إِلاَّ عَلَى الذين هَدَى الله‏}‏ أي إلى سر الأحكام الشرعية المبنية على الحكم والمصالح إجمالاً أو تفصيلاً، والمراد بهم ‏{‏مَن يَتَّبِعُ الرسول‏}‏ من الثابتين على الإيمان الغير المتزلزلين المنقلبين على أعقابهم‏.‏

‏{‏وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعَ إيمانكم‏}‏ أي صلاتكم إلى القبلة المنسوخة، ففي الصحيح أنه لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القبلة قالوا‏:‏ يا رسول الله، فكيف بالذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس، فنزلت، فالإيمان مجاز من إطلاق اللازم على ملزومه، والمقام قرينة وهو التفسير المروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وغيره من أئمة الدين فلا معنى لتضعيفه كما يحكيه صنيع بعضهم وقيل‏:‏ المراد ثباتكم على الإيمان أو إيمانكم بالقبلة المنسوخة واللام في ‏{‏لِيُضِيعَ‏}‏ متعلقة بخبر ‏(‏كان‏)‏ المحذوف كما هو رأي البصريين وانتصاب الفعل بعدها بأن مضمرة أي ما كان مريداً لأن يضيع وفي توجيه النفي إلى إرادة الفعل مبالغة ليست في توجيهه إليه نفسه، وقال الكوفيون‏:‏ اللام زائدة وهي الناصبة للفعل، و‏(‏ يضيع‏)‏ هو الخبر، ولا يقدح في عملها زيادتها كما لا تقدح زيادة حروف الجر في العمل، وبهذا يندفع استبعاد أبي البقاء خبرية ‏(‏يضيع‏)‏ بأن اللام لام الجر و‏(‏ إن‏)‏ بعدها مرادة فيصير التقدير ما كان الله إضاعة إيمانكم فيحوج للتأويل لكن أنت تعلم أن هذا الذي ذهب إليه الكوفيون بعيد من جهة أخرى لا تخفى‏.‏

‏{‏إِنَّ الله بالناس لَرَءوفٌ رَّحِيمٌ‏}‏ تذييل لجميع ما تقدم، فإن اتصافه تعالى بهذين الوصفين يقتضي لا محالة أن الله لا يضيع أجورهم ولا يدع ما فيه صلاحهم والباء متعلقة بـ ‏(‏رءوف‏)‏ وقدم على ‏{‏رَّحِيمٌ‏}‏ الرأفة مبالغة في رحمة خاصة، وهي رفع المكروه وإزالة الضرر كما يشير إليه قوله تعالى‏:‏

‏{‏وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ الله‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 2‏]‏ أي لا ترأفوا بهما فترفعوا الجلد عنهما الرحمة أعم منه، ومن الافضال ودفع الضرر أهم من جلب النفع، وقول القاضي بيض الله تعالى غرة أحواله‏:‏ لعل تقديم الرءوف مع أنه أبلغ محافظة على الفواصل ليس بشيء لأن فواصل القرآن لا يلاحظ فيها الحرف الأخير كالسجع فالمراعاة حاصلة على كل حال ولأن الرحمة حيث وردت في القرآن قدمت ولو في غير الفواصل كما في قوله تعالى‏:‏ ‏{‏رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابتدعوها‏}‏ ‏[‏الحديد‏:‏ 72‏]‏ في وسط الآية، وكلام الجوهري في هذا الموضع خزف لا يعول عليه، وقول عصام‏:‏ إنه لا يبعد أن يقال‏:‏ الرءوف إشارة إلى المبالغة في رحمته لخواص عباده والرحيم إشارة إلى الرحمة لمن دونهم فرتباً على حسب ترتيبهم، فقد الرءوف لتقدم متعلقه شرفاً وقدراً لا شرف ولا قدر، بل ولا عصام له لأنه تخصيص لا يدل عليه كتاب ولا سنة ولا استعمال، وقرأ نافع، وابن كثير، وابن عامر، وحفص ‏{‏لَرَءوفٌ‏}‏ بالمد، والباقون بغير مد كندس‏.‏

تفسير الآيات رقم ‏[‏144 - 145‏]‏

‏{‏قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ‏(‏144‏)‏ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آَيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ‏(‏145‏)‏‏}‏

 ‏{‏قَدْ نرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السماء‏}‏ أي كثيراً ما نرى تردد وجهك وتصرف نظرك في جهة السماء متشوفاً للوحي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقع في قلبه، ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة لما أن اليهود كانوا يقولون‏:‏ يخالفنا محمد ويتبع قبلتنا، ولما أنها قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام، وأقدم القبلتين وأدعى للعرب إلى الإيمان، والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم لم يسأل ذلك من ربه بل كان ينتظر فقط إذ لو وقع السؤال لكان الظاهر ذكره؛ ففي ذلك دلالة على كمال أدبه صلى الله عليه وسلم، وقال قتادة والسدي وغيرهما‏:‏ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في الدعاء إلى الله تعالى أن يحوله إلى الكعبة، فعلى هذا يكون السؤال واقعاً منه عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر لأن تقلب الوجه نحو السماء التي هي قبلة الدعاء يشير إليه في الجملة، ولعل ذلك بعد حصول الإذن له بالدعاء لما أن الأنبياء لا يسألون الله تعالى شيئاً من غير أن يؤذن لهم فيه لأنه يجوز أن لا يكون فيه مصلحة فلا يجابون إليه فيكون فتنة لقومهم، ويؤيد ذلك ما في بعض الآثار أنه صلى الله عليه وسلم استأذن جبريل أن يدعو الله تعالى فأخبره بأن الله تعالى قد أذن له بالدعاء كذا يفهم من كلامهم، والذي أراه أنه لا مانع من دعائه صلى الله عليه وسلم وسؤاله التحويل لمصلحة ألهمها ومنفعة دينية فهمها، ولا يتوقف ذلك على الاستئذان ولا الإذن الصريحين لأن من نال قرب النوافل مستغن عن ذلك فكيف من حصل له مقام قرب الفرائض حتى غدا سيد أهله، ومن علم مرتبة الحبيب عد جميع ما يصدر منه في غاية الكمال مع مراعاة نهاية الأدب، وأما معاتبته صلى الله عليه وسلم في بعض ما صدر فليس لنقص فيه ولا لإخلال بالأدب عند فعله حاشاه ثم حاشاه، ولكن لأسرار خفية، وحكم ربانية علمها من علمها وجهلها من جهلها، بقي هل دعا صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة صريحاً أم لا‏؟‏ الظاهر الثاني بناءاً على ما صح عندنا من ظواهر الأخبار حيث لم يكن فيها سوى حب التحويل، فقد أخرج البخاري ومسلم في «صحيحهما» عن البراء قال‏:‏ صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة ستة عشر شهراً نحو بيت المقدس، ثم علم الله تعالى هوى نبيه عليه الصلاة والسلام فنزلت‏:‏ ‏{‏قَدْ نرى‏}‏ الآية، وليس في الآية ما يدل صريحاً على أحد الأمرين، وأما الإشارة فقد تصلح لهذا وهذا كما لا يخفى، هذا ومن الناس من جعل ‏{‏قَدْ‏}‏ هنا للتقليل زعماً منه أن وقوع التقلب قليلاً أدل على كمال أدبه صلى الله عليه وسلم، واعترض بأن من رفع بصره إلى السماء مرة واحدة لا يقال له‏:‏ قلب بصره إلى السماء، وإنما يقال‏:‏ قلب إذا داوم فالكثرة تفهم من الآية لا محالة لأن التقلب الذي هو مطاوع التقليب يدل عليها، وهل التكثير معنى مجازي لقد أو حقيقي‏؟‏ قولان نسب ثانيهما إلى سيبويه، وهذه الكثرة أو القلة هنا منصرفة إلى التقلب، وذكر بعض النحاة أن ‏(‏قد‏)‏ تقلب المضارع ماضياً، ومنه ما هنا، وقوله تعالى‏:‏

‏{‏قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ‏}‏ ‏[‏النور‏:‏ 4 6‏]‏ ‏{‏وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ‏}‏ ‏[‏الحجر‏:‏ 7 9‏]‏ إلى غير ذلك‏.‏

‏{‏فَلَنُوَلّيَنَّكَ قِبْلَةً‏}‏ أي لنمكننك من استقبالها من قولك‏:‏ وليته كذا إذا جعلته والياً له أو فلنجعلنك تلي جهتها دون جهة المقدس من وليه دنا منه ووليته إياه أدنيته منه، والفاء لسببية ما قبلها لما بعدها، وهي في الحقيقة داخلة على قسم محذوف تدل عليه السلام، وجاء هذا الوعد على إضمار القسم مبالغة في وقوعه لأنه يؤكدون مضمون الجملة المقسم عليها، وجاء قبل الأمر لفرح النفس بالإجابة ثم بانجاز الوعد فيتوالى السرور مرتين، ونولي يتعدى لاثنين الكاف الأول وقبلة الثاني‏.‏

وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏ترضاها‏}‏ أي تحبها وتميل إليها للأغراض الصحيحة التي أضمرتها، ووافقت مشيئة الله تعالى وحكمته في موضع نصب صفة لقبلة، ونكرها لأنه لم يجر قبلها ما يقتضي أن تكون معهودة فتعرّف باللام، وليس في اللفظ ما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطلب قبلة معينة‏.‏

‏{‏تَرْضَاهَا فَوَلّ وَجْهَكَ‏}‏ الفاء لتفريع الأمر على الوعد وتخصيص التولية بالوجه لما أنه مدار التوجه ومعياره، وقيل‏:‏ المراد به جميع البدن وكنى بذلك عنه لأنه أشرف الأعضاء وبه يتميز بعض الناس عن بعض، أو مراعاة لما قبل والتولية إذا كانت متعدية بنفسها إلى تمام المفعولين كانت مستعملة بأحد المعنيين المتقدمين، وإذا كانت متعدية إلى واحد فمعناها الصرف إما عن الشيء أو إلى الشيء على اختلاف صلتها الداخلة على المفعول الثاني، وهي هنا بهذا المعنى فوجهك مفعول أول‏.‏

وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏شَطْرَ المسجد الحرام‏}‏ أي نحوه كما روي عن ابن عباس، أو قبله كما روي عن علي كرم الله تعالى وجهه؛ أو تلقاءه كما روي عن قتادة ظرف مكان مبهم كمفسره منصوب على الظرفية أغنى غناء إلى فان مؤدي ولّ وجهك نحو أو قبل أو تلقاء المسجد وولّ وجهك إلى المسجد واحد وإنما لم يجعل الأمر من المتعدية إلى مفعولين بأن يكون ‏{‏شَطْرَ‏}‏ مفعوله الثاني ما قيل به لأن ترتبه بالفاء وكونه إنجازاً للوعد بأن الله تعالى يجعل مستقبل القبلة أو قريباً من جهتها بأن يؤمر بالصلاة إليها يناسبه أن يكون مأموراً بصرف الوجه إليها لا بأن يجعل نفسه مستقبلاً لها أو قريباً من جهتها فإن المناسب لهذا فلنأمرنك بأن تولى ولأنه يلزم حينئذ أن يكون الواجب رعاية سمت الجهة لأن المسجد الحرام جهة القبلة فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مأموراً بجعل نفسه مستقبل جهة المسجد أو قريباً منها كان مأموراً باستقبال جهة الجهة أو بقرب جهة الجهة بخلاف ما إذا جعل من التولية بمعنى الصرف، وشطر ظرفاً فإنه يصير المعنى اصرف وجهك نحو المسجد الحرام وتلقاءه الذي هو جهة القبلة فيكون مأموراً بمسامته الجهة وإصابته قاله بعض المحققين وقيل‏:‏ الشطر في الأصل لما انفصل عن الشيء ثم استعمل لجانبه وإن لم ينفصل فيكون بمعنى بعض الشيء ويتعين حينئذ جعله مفعولاً ثانياً وفيه أنه وإن لم يلزم حينئذ وجوب رعاية جهة الجهة لكن عدم مناسبته بانجاز الوعد باق، والقول بأن الشطر هنا بمعنى النصف مما لا يكاد يصح، والحرام المحرم أي محرم فيه القتال؛ أو ممنوع من الظلمة أن يتعرضوا، وفي ذكر المسجد الحرام الذي هو محيط بالكعبة دون الكعبة مع أنها القبلة التي دلت عليها الأحاديث الصحاح إشارة إلى أنه يكفي للبعيد محاذاة جهة القبلة وإن لم يصب عينها وهذه الفائدة لا تحصل من لفظ الشطر كما قاله جمع لأنه لو قيل‏:‏ فولّ وجهك شطر الكعبة لكان المعنى اجعل صرف الوجه في مكان يكون مسامتاً ومحاذياً للكعبة وهذا هو مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه وأحمد، وقول أكثر الخراسانيين من الشافعية ورجحه حجة الإسلام في «الإحياء» إلا أنهم قالوا‏:‏ يجب أن يكون قصد المتوجه إلى الجهة العين التي في تلك الجهة لتكون القبلة عين الكعبة، وقال العراقيون والقفال منهم‏:‏ يجب إصابة العين، وقال الإمام مالك‏:‏ إن الكعبة قبلة أهل المسجد، والمسجد قبلة مكة، وهي قبلة الحرم، وهو قبلة الدنيا، وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعاً ما يدل عليه، وهذا الخلاف في غير من يكون شاهداً أما هو فيجب عليه إصابة العين بالإجماع، ولم يقيد سبحانه وتعالى التولية في الصلاة لأن المطلوب لم يكن سوى ذلك فأغنى عن الذكر، وقيل‏:‏ لأن الآية نزلت، وهو صلى الله عليه وسلم في الصلاة فأغنى التلبس بها عن ذكرها، واستدل هذا القائل بما ذكره القاضي تبعاً لغيره أنه صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهراً ثم وجه إلى الكعبة في رجب بعد الزوال قبل قتال بدر بشهرين، وقد صلى بأصحابه في مسجد بني سلمة ركعتين من الظهر فتحول في الصلاة واستقبل الميزاب، وتبادل الرجال والنساء صفوفهم فسمى المسجد مسجد القبلتين وهذا كما قال الإمام السيوطي تحريف للحديث، فإن قصة بني سلمة لم يكن فيها النبي صلى الله عليه وسلم إماماً ولا هو الذي تحول في الصلاة، فقد أخرج النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال‏:‏ كنا نغدو إلى المسجد فمررنا يوماً ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر، فقلت‏:‏ حدث أمر، فجلست، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏{‏قَدْ نرى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السماء‏}‏ الآية، فقلت لصاحبي‏:‏ تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكون أول من صلى، فصليناهما، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس الظهر يومئذ، وروى أبو داود عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس فلما نزلت هذه الآية مرّ رجل ببني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر نحو بيت المقدس، ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة فمالوا كما هم ركوعاً إلى الكعبة، فما ذكر مخالف للروايات الصحيحة الثابتة عند أهل هذا الشأن فلا يعول عليه‏.‏

وقرأ أبيّ ‏{‏تِلْقَاء المسجد الحرام‏}‏ وهي تؤيد القول الأول في ‏{‏شَطْرَ‏}‏ كما لا يخفى‏.‏

‏{‏وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ‏}‏ عطف على ‏{‏فَوَلّ وَجْهَكَ‏}‏ ومن تتمة إنجاز الوعد والفاء جواب الشرط لأن ‏(‏حيث‏)‏ إذا لحقه ‏(‏ما‏)‏ الكافة عن الإضافة يكون من كلم المجازاة، والفراء لا يشترط ذلك فيها، و‏(‏ كان‏)‏ تامة أي في أي موضع وجدتم وأصل ‏{‏وَلَّوْاْ‏}‏ وليوا فاستثقلت الضمة على الياء فحذفت فالتقى ساكنان فحذف أولهما وضم ما قبل الياء للمناسبة فوزنه فعوا وهذا تصريح بعموم الحكم المستفاد من السابق اعتناءً به إذ الخطاب الوارد في شأن النبي صلى الله عليه وسلم عام حكمه ما لم يظهر اختصاصه به عليه الصلاة والسلام، وفائدة تعميم الأمكنة على ما ذهب إليه البعض دفع توهم أن هذه القبلة مختصة بأهل المدينة، وقيل‏:‏ لما كان الصرف عن الكعبة لاستجلاب قلوب اليهود وكان مظنة أن لا يتوجه إليها في حضورهم أشار إلى تعميم التولية جميع الأمكنة أو يقال‏:‏ صرح بأن التولية جهة الكعبة فرض مع حضور بيت المقدس؛ ولأهله أيضاً لئلا يظن أن حضور بيت المقدس يمنع التوجه إلى جهة الكعبة مع غيبتها فليفهم‏.‏ وقرأ عبد الله ‏{‏فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قَبْلِهِ‏}‏‏.‏

‏{‏وَإِنَّ الذين أُوتُواْ الكتاب‏}‏ أي من اليهود والنصارى ‏{‏لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ‏}‏ أي التحويل أو التوجه المفهوم من التولية ‏{‏الحق مِن رَّبّهِمْ‏}‏ لا غيره لعلمهم بأن محمداً صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالباطل إذ هو النبي المبشر به في كتبهم وتحققهم أنه لا يتجاوز كل شريعة عن قبلتها إلى قبلة شريعة أخرى، وأما اشتراك النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام في هذه القبلة فلاشتراكهما في الشريعة على ما ينبىء عنه قوله تعالى‏:‏

‏{‏بَلْ مِلَّةَ إبراهيم حَنِيفًا‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 135‏]‏، ووقوفهم على ما تضمنته كتبهم من أنه صلى الله عليه وسلم يصل إلى القبلتين، والجملة عطف على ‏{‏قَدْ نرى‏}‏ بجامع أن السابقة مسوقة لبيان أصل التحويل وهذه لبيان حقيته قيل‏:‏ أو اعتراضية لتأكيد أمر القبلة‏.‏

‏{‏وَمَا الله بغافل عَمَّا يَعْمَلُونَ‏}‏ اعتراض بين الكلامين جيء به للوعد والوعيد للفريقين من أهل الكتاب الداخلين تحت العموم السابق المشار إليهما فيما سيجيء قريباً إن شاء الله تعالى وهما من كتم ومن لم يكتم وقرأ ابن عامر، وحمزة، والكسائي ‏{‏تَعْمَلُونَ‏}‏ بالتاء فهو وعد للمؤمنين، وقيل‏:‏ على قراءة الخطاب وعدلهم، وعلى قراءة الغيبة وعيد لأهل الكتاب مطلقاً، وقيل‏:‏ الضمير على القراءتين لجميع الناس فيكون وعداً ووعيداً لفريقين من المؤمنين والكافرين‏.‏

ضع الآية 541‏.‏

 ‏{‏وَلَئِنْ أَتَيْتَ الذين أُوتُواْ الكتاب‏}‏ عطف على ‏{‏وإنَّ الذين‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 144‏]‏ بجامع أن كلاً منهما مؤكد لآمر القبلة ومبين لحقيته والمراد من الموصول الكفار من ‏(‏أولئك‏)‏ بدليل الجواب ولذا وضع المظهر موضع المضمر ومن خص ما تقدم بالكفار جعل هذا الوضع للإيذان بكمال سوء حالهم من العناد مع تحقق ما ينافيه من الكتاب الصادح بحقية ما كابروا في قبوله ‏{‏بِكُلّ ءايَةٍ‏}‏ وحجة قطعية دالة على أن توجهك إلى الكعبة هو الحق واللام موطئة لقسم محذوف ‏{‏مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ‏}‏ جواب القسم ساد مسد جواب الشرط لا جواب الشرط، لما تقرر أن الجواب إذا كان القسم مقدماً للقسم لا للشرط إن لم يكن مانع فكيف إذا كان كترك الفاء ههنا فإنها لازمة في الماضي المنفي إذا وقع جزاءاً وهذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم عن قبولهم الحق، والمعنى أنهم ما تركوا ‏(‏قبلتك‏)‏ لشبهة تدفعها بحجة وإنما خالفوك لمحض العناد وبحت المكابرة، وليس المراد من التعليق بالشرط الإخبار عن عدم متابعتهم على أبلغ وجه وآكده بأن يكون المعنى أنهم لا يتبعونك أصلاً وإن أتيت بكل حجة فاندفع ما قيل‏:‏ كيف حكم بأنهم لا يتبعون وقد آمن منهم فريق واستغنى عن القول بأن ذلك في قوم مخصوصين أو حكم على الكل دون الأبعاض فإنه تكلف مستغنى عنه وإضافة القبلة إلى ضميره صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى تعبده باستقبالها‏.‏

‏{‏وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ‏}‏ أي لا يكون ذلك منك ومحال أن يكون فالجملة خبرية لفظاً ومعنى سيقت لتأكيد حقية أمر القبلة كل التأكيد وقطع تمني أهل الكتاب فإنهم قالوا‏:‏ يا محمد عُدْ إلى قبلتنا ونؤمن بك ونتبعك مخادعة منهم لعنهم الله تعالى، وفيها إشارة إلى أن هذه القبلة لا تصير منسوخة أبداً، وقيل‏:‏ إنها خبرية لفظاً إنشائية معنى ومعناها النهي أي لا تتبع قبلتهم أي داوم على عدم اتباعها، وأفراد القبلة وإن كانت مثناة إذ لليهود قبلة وللنصارى قبلة لأنهما اشتركتا في كونهما باطلتين فصار الاثنان واحداً من حيث البطلان، وحسن ذلك المقابلة لأن قبله ‏{‏مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ‏}‏ وقد يقال‏:‏ إن الأفراد بناءً على أن قبلة الطائفتين الحقة في الأصل بيت المقدس وعيسى عليه السلام لم يصل جهة الشرق حتى رفع وإنما كانت قبلته قبلة بني إسرائيل اليوم ثم بعد رفعه شرع أشياخ النصارى لهم الاستقبال إلى الشرق واعتذروا بأن المسيح عليه السلام فوض إليهم التحليل والتحريم وشرع الأحكام وأن ما حللوه وحرموه فقد حلله هو وحرمه في السماء وذكروا لهم أن في الشرق أسراراً ليست في غيره ولهذا كان مولد المسيح شرقاً كما يشير إليه قوله تعالى‏:‏

‏{‏إِذِ انتبذت مِنْ أَهْلِهَا مَكَاناً شَرْقِياً‏}‏ ‏[‏مريم‏:‏ 6 1‏]‏ واستقبل المسيح حين صلب بزعمهم الشرق، وقيل‏:‏ إن بعض رهبانهم قال لهم‏:‏ إني لقيت عيسى عليه الصلاة والسلام فقال لي‏:‏ إن الشمس كوكب أحبه يبلغ سلامي في كل يوم فمُرْ قومي ليتوجهوا إليها في صلاتهم فصدقوا وفعلوا، ويؤيد ذلك أنه ليس في الإنجيل استقبال الشرق، وذهب ابن القيم إلى أن قبلة الطائفتين الآن لم تكن قبلة بوحي وتوقيف من الله تعالى بل بمشورة واجتهاد منهم، أما النصارى فاجتهدوا وجعلوا الشرق قبلة وكان عيسى قبل الرفع يصلي إلى الصخرة، وأما اليهود فكانوا يصلون إلى التابوت الذي معهم إذا خرجوا وإذا قدموا بيت المقدس نصبوه إلى الصخرة وصلوا إليه فلما رفع اجتهدوا فأدى اجتهادهم إلى الصلاة إلى موضعه وهو الصخرة وليس في التوراة الأمر بذلك، والسامرة منهم يصلون إلى طورهم بالشام قرب بلدة نابلس، وهذان القولان إن صحا يشكل عليهما القول بأن عادته تعالى تخصيص كل شريعة بقبلة فتدبر‏.‏

ثم إن هذه الجملة أبلغ في النفي من الجملة الأولى من وجوه‏:‏ كونها اسمية وتكرر فيها الاسم مرتين وتأكد نفيها بالباء وفعل ذلك اعتناء بما تقدم ‏{‏وَمَا بَعْضُهُم بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ‏}‏ أي إن اليهود لا تتبع قبلة النصارى ولا النصارى تتبع قبلة اليهود ما داموا باقين على اليهودية والنصرانية وفي ذلك بيان لتصلبهم في الهوى وعنادهم بأن هذه المخالفة والعناد لا يختص بك بل حالهم فيما بينهم أيضاً كذلك، والجملة عطف على ما تقدم مؤكدة لأمر القبلة ببيان أن إنكارهم ذلك ناشىء عن فرط العناد وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ‏{‏وَلَئِنِ اتبعت أَهْوَاءهُم‏}‏ أي على سبيل الفرض وإلا فلا معنى لاستعمال أن الموضوعة للمعاني المحتملة بعد تحقق الانتفاء فيما سبق، والمقصود بهذا الفرض ذكر مثال لاتباع الهوى وذكر قبحه من غير نظر إلى خصوصية المتبع والمتبع‏.‏

‏{‏مّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ العلم‏}‏ أي المعلوم الذي أوحي إليك بقرينة إسناد المجىء إليه، والمراد بعد ما بان لك الحق ‏{‏إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ الظالمين‏}‏ أي المرتكبين الظلم الفاحش، وهذه الجملة أيضاً تقرير لأمر القبلة وفيها وجوه من التأكيد والمبالغة، وهي القسم، واللام الموطئة له، وإن الفرضية، وأن التحقيقية، واللام في حيزها، وتعريف الظالمين، والجملة الاسمية، وإذا الجزائية، وإيثار ‏(‏من الظالمين‏)‏ على ظالم أو الظالم لإفادته أنه مقرر محقق وأنه معدود في زمرتهم عريق فيهم‏.‏ وإيقاع الاتباع على ما سماه هوى أي لا يعضده برهان، ولا نزل في شأنه بيان، والإجمال والتفصيل وجعل الجائي نفس ‏(‏العلم‏)‏ وعد أيضاً من ذلك عده واحداً ‏(‏من الظالمين‏)‏ مغموراً فيهم غير متعين كتعينهم فيما بين المسلمين، فإن فيه مبالغة عظيمة للإشعار بالانتقال من مرتبة العدل إلى الظلم، ومن مرتبة التعين والسيادة المطلقة إلى السفالة والمجهولية، ولو جعل ‏{‏كُنتُ‏}‏ في ‏{‏كُنتَ عَلَيْهَا‏}‏ ‏[‏البقرة‏:‏ 143‏]‏ بمعنى صرت لكان أعلى كعباً في الإفادة‏.‏ وأنت تعلم أن التركيب يقتضي المبالغة في الاستعمال لا المجهولية، ولو اقتضاها فيه لكان العد معدوداً في عداد المقبول، وفي هذه المبالغات تعظيم لأمر الحق وتحريض على اقتفائه وتحذير عن متابعة الهوى، واستعظام لصدور الذنب عن الأنبياء وذو المرتبة الرفيعة إلى تجديد الإنذار عليه أحوج حفظاً لمرتبته، وصيانة لمكانته، فلا حاجة إلى القول بأن الخطاب للنبي والمعني به غيره‏.‏